إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي ( ص ) — الصفحة ٤٨

فكيف يترك تعليل السند به ويرحل إلى الحارث الذي وثقه الجمهور - كما قلنا -

وعمل أهل السنة بحديثه . واحتجوا به ، كأنه لا يوجد ضعيف في السند إلا هو .

فتنبه لهذا تعلم قصور الألباني في كلامه على أسانيد الحديث ، وأنه صحفي لا

غير .

وحتى لو سلمنا له أن الحارث ضعيف وكذاب - كما قال - ولكن من يثبت لنا

أنه هو صاحب الحديث ما دام الطريق إليه فيها متروكا وغير ثقة ؟ !

ولو سلمنا له سلامة السند من كل هذا ، وأن التهمة فيه من جهة الحارث

وحده ، ولكن ما زالت في الطريق إلى الصاق التهمة بالحارث علة أخرى تحول عند

أهل الحديث دون الصاق التهمة به . وهذه العلة هي تدليس أبي إسحاق السبيعي ،

فإنه كان مدلسا ، وقد عنعن في روايته عن الحارث ، وعنعنة المدلس لا يقبلها أحد

من أهل العلم مطلقا ، لا عند المحدثين ولا عند غيرهم .

وأبو إسحاق السبيعي ذكره الحافظ - رحمه الله تعالى - في المرتبة الثالثة ، من

" طبقات المدلسين " : 14 وقال : مشهور بالتدليس .

بل نقل الحافظ في " تهذيب التهذيب " 8 / 66 عن الجوزجاني : أنه قال : كان

قوم من أهل الكوفة لا تحمد مذاهبهم - يعني التشيع - هم رؤوس محدثي الكوفة :

أبو إسحاق ، والأعمش ، ومنصور ، وزبيد ، وغيرهم من أقرانهم ، احتملهم

الناس على صدق ألسنتهم في الحديث ، ووقفوا عندما أرسلوا ، لما خافوا أن لا

تكون مخارجها صحيحة . فأما أبو إسحاق ، فروى عن قوم لا يعرفون ، ولم ينتشر

عند أهل العلم إلا ما حكى أبو إسحاق عنهم .

وهذا الكلام الذي قاله الجوزجاني - وإن كان مردودا من جهة الطعن بالتشيع

- فإنه أخبر فيه بأن أبا إسحاق يروي عمن لا يعرف ، ويرسل عنهم .

فيجب على قوله هذا ترك عنعنته - كما هو معلوم - لاحتمال أنه أخذه عمن لا

يعرف .

ولهذا قال معن : أفسد حديث أهل الكوفة الأعمش وأبو إسحاق للتدليس .

فهذه العلة وحدها تدفع التهمة عن الحارث ، وتظهر أن من ضعف الحديث