إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي ( ص ) — الصفحة ٤٧

فكان يجب على الألباني - لو كان بصيرا بنقد الأسانيد - أن يبدأ في الكلام على

سند الحديث الذي أعله بالحارث من أوله ليسلم له التعليل . وإلا ، فما دام السند لم

يثبت إلى الحارث ، فمن قال له : إنه من صنعه . هذا لا يقوله طالب في هذا العلم

أبدا .

ثم بعد هذا ، هناك علة أكبر من علة وجود هذا الرجل المجهول :

وهي علة العلل التي يجزم بسببها طالب الحديث بأن الحارث برئ من هذا

الحديث ، وأنه لا يرميه به إلا الرجل العامي في هذا العلم .

وهذه العلة هي عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان ، شيخ الهيثم بن موسى ، فإنه

ضعيف جدا .

قال البخاري : ليس بالقوي عندهم .

وقال ابن معين : ضعيف .

وقال مسلم : ذاهب الحديث .

وقال ابن عدي : الضعف على رواياته بين .

وقال أبو داود : متروك الحديث .

وتال أبو القاسم البغوي : ضعيف الحديث .

وقال أبو زرعة الدمشقي : سألت أبا مسهر . فقلت . عبد العزيز بن الحصين

ممن يؤخذ عنه ؟ فقال : أما أهل الحزم فلا يفعلون .

وقال ابن المديني : روى عنه معن وغيره ، بلاء من البلاء ، وضعفه جدا .

وقال النسائي في " التمييز " : ليس بثقة ، ولا يكتب حديثه .

وقال الحافظ في " اللسان " : وأعجب من كل ما تقدم أن الحاكم أخرج له في

" المستدرك " وقال : إنه ثقة . أنظر " اللسان " 4 / 28 .

وقال الذهبي في " المغنى " 2 / 397 : ضعفه يحيى والناس . وكذلك قال في

" ديوان الضعفاء " : 195 .

فوجود عبد العزيز بن الحصين هذا هو الذي يجب أن يعلل به الحديث ، كما هي

قاعدة أهل العلم في مثل هذا ، لأنه لم يوثقه أحد ، وقيل فيه : إنه متروك غير ثقة .