إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي ( ص ) — الصفحة ٤٦

وقد أظهر في هذا الكلام من الجهل ما يضحك منه صغار الطلبة ، لأنه فضح به

نفسه ، وأظهر للناس صدق قولنا فيه : إنه محدث الأوراق والصحف ، ولا يغوص

لاستخراج علل أسانيد الأحاديث الخفية ، ولا يغوص لاستخراج علل أسانيد

الأحاديث الخفية ، ولا يتتبع الطرق ويعتبر بها ، كما هو مقرر عند أهل هذا العلم ،

وإنما غايته كغيره ممن يتعاطى الاشتغال بالحديث أن يرجع إلى رجل من رجال

السند ، فيكتفي بما قيل فيه في الطعن في الحديث ، وإن كان ذلك الراوي المسكين

لا ناقة له ولا جمل في علة الحديث ، وهذا صنيع المبتدئين البسطاء في هذا الفن .

ولبيان تهوره هذا أقول : إن الحارث برئ من هذا الحديث براءة الذئب من دم

يوسف . ولا علاقة له به مطلقا .

والألباني أوقعه في هذا الخطأ القبيح والغلط الشنيع ، تقليده لأبي الطيب العظيم

آبادي ، فهو الذي اقتصر على إلصاق التهمة في هذا الحديث بالحارث في كتابه :

" التعليق المغني على الدارقطني " 3 / 80 وذلك قصور منه .

واعتماد الألباني عليه - لعدم وصوله إلى درجة الاجتهاد في الكلام ، على الرجال

أوقعه كما قلنا فيما كشف به عن جهله .

وذلك أن الحديث رواه الدارقطني في آخر كتاب البيوع من " سننه " 3 / 80

والخطيب في " الفقيه والمتفقه ) 1 / 32 من طريق الهيثم بن موسى المروزي ، عن عبد

العزيز بن الحصين بن الترجمان ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن

علي - عليه السلام - به مرفوعا .

فالقاعدة المقررة ، عند أهل العلم بالحديث ، والأمر الذي عليه العمل عندهم ،

وهو الذي يقتضيه النظر أيضا :

إن الحديث يجب أن يعلل أولا بالهيثم بن موسى المروزي المجهول ، فإني لم أقف له

على ترجمة فيما لدي من كتب الرجال ، وإنما الذي وجدته عنه هو ذكر الخطيب له

في " تاريخ بغداد " في ترجمة إسحاق بن البهلول ، الذين أخذ عنهم الفقه ، فقال :

وذكر أهله أنه كان فقيها ، حمل الفقه عن الحسن بن زياد اللؤلؤي ، وعن الهيثم بن

موسى صاحب أبي يوسف القاضي . فهذا ما وجدته عنه . فالرجل في عداد

المجهولين فيما يظهر .