إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي ( ص ) — الصفحة ٤٤

الحديث النبوي فلا ، وكان من أوعية العلم . . . الخ كلامه المذكور ، في " الميزان "

1 / 202 .

فرواية أهل الحديث لحديثه في الأبواب دليل على أنه لم يوهنوه ، كما ذكرت ذلك‍

في " الباحث " .

وأما قوله : والظاهر أنه كان يكذب في لهجته ، فباطل أيضا ، بل من أبطل

ا لباطل .

لأن المقرر عند أهل الحديث أن الراوي إذا كان يكذب في لهجته وكلامه ولا

يكذب في حديثه ، فروايته أيضا غير مقبولة .

لأن العدالة لا تتجزأ ولا تتبعض ، فلا يكون الراوي ثقة عدلا في جهة ، وكذابا

فاسقا في جهة أخرى . وهذا مما تشترك فيه الرواية مع الشهادة .

بخلاف الضبط ، فقد يكون الراوي ضابطا في شيخ ، ضعيفا في آخر ، كما هو

معلوم لصغار الطلبة . أما العدالة فلا تتبعض ولا تتجزأ مطلقا ، لا سيما وقد قالوا

في تعريف الثقة : هو الذي يجتنب الكبائر ولا يتظاهر بخوارم المروءة . وهل هناك

كبيرة أعظم وأقبح من الكذب ، والإخبار بغير الواقع ! ؟ وإن كان يعفي رجال

الحديث قبل رواية الرجل الذي يكذب في لهجته وكلامه ، ولا يكذب في حديثه .

وذلك مذكور في المصطلح ، ويظهر أن الذهبي - رحمه الله تعالى - مشى على هذا

القول في توجيه طعن الشعبي بالكذب في الحارث .

وهو مردود عقلا ونقلا ، ولا يتمشى مع القواعد المقررة ، فكن منه على بال .

والمقصود بعد هذا ، أن الحارث ثقة عدل رضي ، وثقة الأئمة من رجال السلف

والخلف . بل لو قلت : الاتفاق قد حصل ووقع على توثيقه ، إلا ما شذ من الأقوال

المخالفة للجمهور لكنت صادقا في ذلك ، ومن خالف الجمهور في ذلك فخلافه

مردود بما تقتضيه القواعد المقررة التي لا يمكن نقضها وردها ، كما بينت ذلك ، في

" الباحث " .

ولأجل ذلك احتج به أصحاب السنن ، وذكروا حديثه في الأبواب ، فإنه لا

معنى لذلك إلا كونه حجة صالحا للعمل .