إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي ( ص ) — الصفحة ٤٠

وإلا لما أخذ عنه وتعلم منه ، وهو معدود من الرواة عن الحارث .

لا سيما والكذب لم يكن له سوق بين التابعين ، ولا له رواج على لسانهم ، وإذا

وقع منهم فعلى سبيل الغلط والوهم والخطأ .

وهذا شأن عامتهم ، فكيف بعلمائهم وساداتهم كالحارث ! ؟

وما صار التابعون يأخذون الحذر من الرواة ويحتاطون في الأخذ حتى وقعت

الفتنة ، فلما وقعت ، نظروا من كان من أهل السنة أخذوا حديثه ، ومن كان من

أهل البدع تركوا حديثه - كما قال ابن سيرين - رحمه الله تعالى .

وهذا الاحتياط لم يكن منهم لأجل انتشار الكذب بينهم ، وإنما كان لأجل

المذهب والخروج عن جماعة أهل السنة .

ثم بعد أن قررت هذا ، وسنح في الفهم عند كتابة هذه السطور ، وجدت

الذهبي - رحمه الله تعالى - يقول في رسالته : " في الثقات المتكلم فيهم بما لا

يوجب ردهم " : 4 بعد كلام ما نصه :

وأما التابعون ، فيكاد يعدم فيهم من يكذب عمدا ، ولكن لهم غلط وأوهام ،

فمن ندر غلطه في جنب ما قد حمل احتمل ، ومن تعدد غلطه وكان من أوعية العلم

اغتفر له أيضا ، ونقل حديثه ، وعمل به على تردد بين الأئمة الأثبات في الاحتجاج

عمن هذا نعته ، كالحارث الأعور ، وعاصم بن ضمرة ، وصالح مولى التوأمة ،

وعطاء بن السائب ، ونحوهم ، ومن فحش خطؤه وكثر تفرده لم يحتج بحديثه ، ولا

يكاد يقع ذلك في التابعين الأولين ، ويوجد ذلك في صغار التابعين فمن بعدهم .

أه‍ . كلامه .

فأفاد هذا التقرير ، من الحافظ الناقد المتقن الذهبي - رحمه الله تعالى - فيما

يتعلق بالحارث أمورا :

أولها : أن الحارث لم لكن كذابا كما زعم الشعبي ، لأن الكذب لم يكن يصدر

من التابعين عمدا .

ثانيها : أن حديثه يعمل به في الأحكام وينقل بين الناس ، ولهذا احتج أصحاب

كتب السنة بحديثه للمعنى الذي ذكره الذهبي ، والتردد في ذلك لا يضر ، فقد