إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي ( ص ) — الصفحة ٣٩

وما زال يمر بالرجل الثبت ، وفيه مقال من لا يعبأ به ، ولو فتحنا هذا الباب

على نفوسنا لدخل فيه عدة من الصحابة والتابعين والأئمة ، فبعض الصحابة كفر

بعضهم بتأويل ما .

ثم قال بعد كلام : وهكذا كثير من كلام الأقران بعضهم في بعض ، ينبغي أن

يطوي ولا يروي ، ويطرح ولا يجعل طعنا . ا ه‍ كلام الذهبي رحمه الله .

قلت : ولو عملنا بكلام الأقران في بعضهم البعض ، لطرحنا - لأجل ذلك -

حديث الشعبي نفسه ، فقد كذبه إبراهيم النخعي في دعواه السماع من مسروق ،

لا سيما وقد فسر جرحه له ، وبين سببه . ومع ذلك لم يلتفت أحد إلى كلام إبراهيم

النخعي في الشعبي ، لأنه صدر عن أمر خارج عن حقيقته ، فلا يعتبر به .

وتكذيب الشعبي للحارث من هذا الباب ، فلذلك روى عنه الشعبي أيضا

وأخذ عنه العلم لما زال ما في نفسه عنه ، وذهب وحر صدره . والشعبي - رحمه

الله تعالى - كان سريع التكذيب والطعن في كل من حدث بما لم يسمعه من الحديث

ولم يبلغه .

ومعلوم أن الحارث كان أعلم بحديث علي - عليه السلام - من الشعبي ، فلما

سمع منه ما لم يبلغه من حديث علي عليه السلام - سارع إلى تكذيبه ، وهكذا حاله

حتى مع الصحابة ، فكيف بالحارث ! ؟

فقد نقل الحافظ الذهبي في ترجمة الشعبي من " تذكرة الحفاظ " 1 / 83 عن

الحاكم ، عن ربيعة بن يزيد ، قال : قعدت إلى الشعبي بدمشق في خلافة عبد

الملك ، فحدث رجل من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه

قال : " اعبدوا ربكم ولا تشركوا به شيئا ، وأقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ،

وأطيعوا الأمراء ، فإن كان خيرا فلكم . وإن كان شرا فعليهم وأنتم منه براء " فقال

له الشعبي : كذبت .

فهذه القصة فيها دليل بين على أن الشعبي كان سريع التكذيب لمن حدث بما لم

يبلغه ، فمن جعل طعن الشعبي في الحارث بالكذب حجة فليجعله في تكذيب هذا

الصحابي كذلك ، مع أني أكاد أجزم بأن تكذيب الشعبي للحارث إنما هو من جهة

رأيه لا غير .