إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي ( ص ) — الصفحة ٣٨

علي - عليه السلام - أصح من حديث عبيدة السلماني ، عنه .

وكذلك قالوا فيما قالوه في أصح الأسانيد : إبراهيم النخعي ، عن علقمة ، عن

ابن مسعود .

فيقتضي هذا أيضا أن يكون حديث الحارث عن ابن مسعود أصح من حديث

علقمة عنه ، لاتفاق أهل الكوفة على تقديم الحارث على علقمة . كما حكى ابن

سيرين ذلك من غير خلاف بينهم .

بل ابن سيرين نفسه شهد بأن الحارث أفضلهم وأحسنهم .

وأما تكذيب الشعبي له ، فقد رده عليه أئمة الجرح وحكموا ببطلانه .

بل جعلوا طعن إبراهيم النخعي في الشعبي بكذبه في السماع من مسروق عقوبة

من الله تعالى له ، حيث تعدى على الحارث في لمزه بالكذب .

وقد ذكرت القصة في " الباحث " وحتى لو لم يرد أحد طعن الشعبي في الحارث

فهو باطل ، لأنه غير مفسر ولا مبين السبب ، وهو مردود اتفاتا .

لا سيما إذا كان معارضا بالتوثيق ممن هو أرجح منه ، وهو العدد الجم من

الأئمة الذين وثقوه ورووا عنه وأثنوا عليه بالفقه والعلم وسعة الرواية .

حتى فضلوه - لأجل ذلك - على علقمة ومسروق وشريح ، بل وعبيدة

السلماني كما ذكرنا .

ولم يخرج تكذيب الشعبي له عن أن يكون من كلام الأقران في بعضهم بعضا ،

وذلك معروف مشهور بين أهل العلم ، وعقد له ابن عبد البر في " جامع بيان

العلم " بابا خاصا استوفى الكلام فيه على ذلك . أنظر 2 / 150 منه .

ولذلك لم يلتفت أهل الجرح إلى من تكلم فيه بسبب المعامرة كما يعلم ذلك من

كتب الرجال ، ولو عملوا بمقتضاه لما بقي في يدهم راو واحد يحتج به .

بل قال الذهبي رحمه الله تعالى - في مقدمة رسالته " في الرواة الثقات المتكلم

فيهم . بما لا يوجب ردهم " بعد كلام ما نصه :