إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي ( ص ) — الصفحة ٣٥

إلا أنا نقول : مثل الحسن والحسين في العلم والجلالة في الدين ، لا يأخذ

الحديث عمن عرف بالكذب وعدم الصدق في الرواية .

لأنهما يعلمان قبح ذلك ، وأنه لا فائدة في الأخذ عن الكذاب ، بل فيه الإثم .

لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد

الكذابين .

ومن روى عن الكذاب ونشر حديثه بين الناس فهو داخل في هذا الوعيد .

وحاشا الحسن والحسين - عليهما السلام - أن يجهلا هذا الوعيد أو يستخفا بهذه

الكبيرة حتى يستجيزا الرواية عن الكذاب .

فرواية الحسن والحسين عن الحارث ترد طعن الشعبي فيه بالكذب ، وتظهر أنه

أراد به - إن سلم ذلك له - الكذب في الرأي ، كما قال أحمد بن صالح المصري .

ولهذا قال الحافظ الكبير أبو حفص ابن شاهين في : ( الجزء الذي ذكر فيه من

اختلف فيه العلماء ونقاد الحديث ، فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه ، ومن قيل فيه

قولان ) وهو مطبوع في آخر تاريخ جرجان : 559 قال بعد أن ذكر قول الشعبي

الحارث الأعور أحد الكذابين ما نصه :

قال أبو حفص : وفي هذا الكلام من الشعبي في الحارث نظر ، لأنه قد روى هو

أنه رأى الحسن والحسين يسألان الحارث عن حديث علي .

وهذا يدل على أن الحارث صحيح في الرواية عن علي ، ولولا ذلك لما كان

الحسن والحسين ، مع علمهما وفضلهما ، يسألان الحارث ، لأنه كان وقت

الحارث من هو أرفع من الحارث من أصحاب علي ، فدل سؤالهما للحارث على

صحة روايته .

ومع ذلك ، فقد قال يحيى بن معين : ما زال المحدثون يقبلون حديثه .

وهذا من قول يحيى بن معين الإمام في هذا الشأن زيادة لقبول حديث الحارث

وثقته .

وقد وثقة أحمد بن صالح المصري إمام أهل مصر في الحديث ، فقيل لأحمد بن