إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي ( ص ) — الصفحة ٣٤

ولو لم يكن دليل على توثيق الحارث ، وجعله في الطبقة الأولى من أهل العدالة ،

وتقديمه على أغلب رجال الصحيح إلا هذا ، لكان كافيا لأهل العلم في ذلك ،

ومغنيا عن غيره من الأدلة .

لأن من المقرر عند أهل الحديث ، أن من الأمور التي يعرف بها عدالة الراوي

وكونه ثقة ، شهرته بذلك بين أهل بلده ووطنه ، وربما كان عندهم هذا أعلى وأرقى

في التعديل والتوثيق من ثناء رجل واحد من أئمة الجرح عليه .

وهو وجيه من جهة النظر - كما لا يخفى - لما تفيده الشهرة من العلم بذلك

ما لا يفيده تعديل الرجل الواحد .

وقليل من الرواة الثقات من تكون لهم هذه المكانة في الشهرة بالعلم والرواية

التي تغني عن الثناء عليه والنص على ذلك من إمام من أئمة الجرح .

فلو قال قائل : إن الحارث الهمداني من الطبقة الأولى والدرجة المثلى في العدالة

والضبط ، وأن حديثه من الصحة والثبوت بما تقتضيه منزلته في ذلك ، لكان صادقا

في قوله ، مؤيدا بالدليل الذي لا يمكن نقضه ، يضاف إلى هذا توثيق الأئمة من أهل

عصره له ، وأخذهم عنه ، وشهادتهم له بالتفوق في العلم على غيره .

وأول من اعتمد عليه في الرواية عنه والأخذ منه سيدا شباب أهل الجنة -

الحسن والحسين - عليهما السلام .

فقد روى ابن سعد في الطبقات 6 / 168 عن الشعبي ، قال : لقد رأيت الحسن

والحسين يسألان الحارث الأعور عن حديث علي . ورواه أيضا ابن أبي حاتم ، في

ا لجرح 1 / 2 / 79 .

فهذا الشعبي نفسه يخبر أنه رأى الحسن والحسين عليهما السلام يسألان

الحارث عن حديث علي عليه السلام .

وفي هذا أعظم دليل وأكبر حجة وأقوى برهان على أنه ثقة عندهما ، عنده من

حديث علي والدهما - عليه السلام - ما لا يوجد عند غيره .

قد يقول قائل : إن الرواية عن شيخ لا تدل على كون الراوي عنه يوثقه .