إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي ( ص ) — الصفحة ١٦

المعلوم عند أهل العلم أن بعض الرواة يروي الحديث وما يتصل به كاملا ، وبعضهم

يختصر منه ، بحسب الحاجة . والبخاري يفعل هذا أيضا ، فكثيرا ما يذكر الحديث

مختصرا أو يوجد عند غيره تاما . والذي ذكر القصة في رواية البيهقي إمام فذ يقول

عنه أبو زرعة الدمشقي : قدم علينا رجلان من نبلاء الناس أحدهما وأرحلهما

يعقوب بن سفيان ( 1 ) يعجز أهل العراق أن يرو مثله رجلا .

وتقديمه رواية عون ( 12 ) الضعيف على من زاد القصة ، لون ثالث من التدليس

والغش .

فإن الحاكم روى حديث الضرير من طريق عون مختصرا ثم قال : تابعه شبيب ابن

سعيد الحبطي عن روح بن القاسم زيادات في المتن والإسناد ، والقول فيه قول

شبيب فإنه ثقة مأمون ، هذا كلام الحاكم ، وهو يؤكد ما تقرر عند علماء الحديث

والأصول أن زيادة الثقة مقبولة ، وأن من حفظ حجة على من لم يحفظ ( 13 ) .

والألباني رأى كلام الحاكم لكن لم يعجبه لذلك ضرب عنه صفحا ، وتمسك بأولوية

رواية عون الضعيف عنادا وخيانة ( 14 ) .

( ثالثا ) :

تبين مما أوردناه وحققناه في كشف تدليس الألباني وغشه أن القصة صحيحة

جدا رغم محاولاته وتدليساته وهي تفيد جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم

بعد انتقاله ، لأن الصحابي راوي الحديث ، فهم ذلك ، وفهم الراوي له قيمته

العلمية ، وله وزنه في مجال الاستنباط .

وإنما قلنا إن القصة من فهم الصحابي ، على سبيل التنزل ، والحقيقة أن ما فعله

عثمان بن حنيف من إرشاده الرجل إلى التوسل ، كان تنفيذا لما سمعه من النبي صلى

الله عليه وسلم ، كما ثبت في حديث الضرير .

( 11 ) أنظر ترجمته في تهذيب التهذيب ( 11 / 338 ) . ( 12 ) أنظر ترجمته في تهذيب التهذيب ( 8 / 154 ) . ( 13 ) كما تقرر عند الحفاظ وأهل الشأن . ( 14 ) كما ضرب صفحا عن ترجمة مالك الدار في الإصابة وطبقات ابن سعد وثقات ابن حبان وكم لذلك من اشتباه .