يهود بثوب الإسلام — الصفحة ١١١

2 - نظرية المصلحة واعتماد الرأي

قال الأستاذ خالد محمد المصري في كتابه ( الديمقراطية ) : ترك عمر بن الخطاب

النصوص الدينية المقدسة من القرآن والسنة ، عندما دعته المصلحة لذلك ، فبينما يقيم

القرآن للمؤلفة قلوبهم حظا من الزكاة ، ويؤديه الرسول .

وأبو بكر ، يأتي عمر فيقول : لا نعطي على الإسلام شيئا ، وبينما يجيز الرسول وأبو

بكر بيع أمهات الأولاد ، يأتي عمر فيحرم بيعهن ، وبينما الطلاق الثلاث في مجلس

واحد يقع واحدا ، بحكم السنة والإجماع ، جاء عمر فترك السنة وحطم الإجماع ( 1 ) .

وهذا النص واضح في مخالفة عمر للنصوص الإلهية في أزمنة وأمكنة مختلفة .

وعن حفص بن عمر ، قال : كان عمر بن الخطاب إذا كثر عليه الخصوم ، صرفهم

إلى زيد ، فلقي رجلا ممن صرفه إلى زيد ، فقال له ( عمر ) : ما صنعت ؟

قال : قضي علي يا أمير المؤمنين ؟

قال : لو كنت أنا لقضيت لك .

قال : فما يمنعك وأنت ولي الأمر ؟

قال ( عمر ) : لو كنت أردك إلى كتاب الله ، وسنة نبيه فعلت ، ولكني إنما أردك إلى

رأيي ، والرأي مشير .

لذلك خالف عمر مبادئ صلح الحديبية .

ولم يرض عمر بصلاة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على ابن أبي . وعصى أبو بكر وعمر أوامر

النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالانخراط في حملة أسامة بن زيد . وخالف أبو بكر وعمر طلب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )

بالمجئ بصحيفة ودواة لكتابة وصيته في يوم الخميس ، وقالا : النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يهجر ؟ !

ولما قال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي في يوم

الخميس قالا : حسبنا كتاب الله ( 2 ) .

( 1 ) الديمقراطية 150 . ( 2 ) صحيح البخاري 1 / 37 ، الصواعق المحرقة ، ابن حجر العسقلاني 9 / 124 ، ح 40 طبع مكتبة القاهرة وأخرجه الحاكم في مستدرك الصحيحين وأخرجه الذهبي في تلخيصه .