نظرة في كتاب الفصل في الملل — الصفحة ١١٣

هريرة رضي الله عنهم ( 1 ) . ثم ساقها وتكلم على رجالها ثم قال : قد علمت مما

أسلفناه من كلام الحفاظ في حكم هذا الحديث وتبين حال رجاله أنه ليس فيه

متهم ولا من أجمع على تركه ، ولاح لك ثبوت الحديث وعدم بطلانه ، ولم يبق إلا

الجواب عما أعل به ، وقد أعل بأمور ، فساقها وأجاب عن الأمور التي أعل بها

بأجوبة شافية .

37 - أبو عبد الله الزرقاني المالكي المتوفى 1122 ه‍ والمترجم 1

ص 142 ( 2 ) ، صححه في شرح المواهب 5 ص 113 - 118 وقال : أخطأ ابن

الجوزي في عده من الموضوعات . وبالغ في الرد على ابن تيمية وقال : العجب

العجاب إنما هو من كلام ابن تيمية . وقال بعد نقل نفي صحته عن أحمد وابن

الجوزي قال الشامي : والظاهر أنه وقع لهم من طريق بعض الكذابين ولم يقع لهم

من الطرق السابقة وإلا فهي يتعذر معها الحكم عليه بالضعف فضلا عن الوضع ،

ولو عرضت عليه أسانيدها لاعترفوا بأن للحديث أصلا وليس بموضوع . قال : وما

مهدوه من القواعد وذكر جماعة من الحفاظ له في كتبهم المعتمدة وتقوية من قواه

يرد على من حكم

( 1 ) فالحديث متواتر أخذا بما ذهب إليه جمع من أعلام القوم في التواتر المؤلف . ( 2 ) سلك الدرر 4 : 32 .