الفتاوى الواضحة — الصفحة ٥٦٢

المنوب عنه والنائب

واما السفيه فلا بأس باستنابته .

الثالث : - الايمان .

الرابع : - ان يكون النائب متمكنا من القيام بكل واجبات الحج ،

وأما إذا كان معذورا في بعضها لمرض أو غير ذلك فليس من المعلوم ان

نيابته عن غيره في الحج الواجب كافية . وعليه فلا يجوز ان يستأجر

لأداء الحج الواجب عن غيره ، وإذا بادر وتبرع بأدائه عن الغير فلا

يكتفى ذلك .

62 - وإذا كان الانسان مكلفا بالحج في سنة لم يجز له اهمال ما وجب

عليه من اجل ان يحج نيابة عن غيره ، ولكن إذا صنع ذلك اهمالا أو

جهلا منه بوجوب الحج عليه صحت نيابته وحجته النيابية .

63 - وقد تسأل هل يمكن للانسان ان يستأجر شخصا من هذا القبيل

للحج النيابي في سنة ، على الرغم من أنه مكلف بالحج في تلك السنة ؟

والجواب : ان هذه الإجازة لا تسوغ إذا كان الشخص المكلف

بالحج عالما بأنه مكلف ومتلفتا إلى ذلك .

وقد تسأل إذا وقعت هذه الإجارة فعلا وادي الأجير الحج نيابة فهل

يستحق شيئا على المستأجر ؟

والجواب : انه يستحق الأجرة التي يتقاضاها الاجراء عادة للقيام

بمثل ذلك العمل ، وإذا كانت الأجرة المحددة في الإجارة أكثر من ذلك

لم يكن له المطالبة بالزائد .

64 - ولا يجب في نيابة الحج عن الرجل ان يكون النائب رجلا ،

ولا في نيابة الحج عن المرأة ان تنوب امرأة ، كما لا فرق في النائب بين ان

يكون قد حج سابقا أو لم يحج .

65 - ولا بأس بنيابة شخص واحد عن جماعة في الحج المستحب ،