الفتاوى الواضحة — الصفحة ٥٦١

المنوب عنه والنائب

المنوب عنه والنائب

الذي في حيازته أو في ذمته المال انه إذا أدى إلى الورثة اكلوه ولم يتفقوا

منه على الحج عن الميت ، كان عليه ان ينفق من ذلك المال للحج عن

الميت ، فان زاد المال عن اجرة الحج رد الزائد إلى الورثة . ولا فرق

في طريقة الانفاق بين ان يستأجر شخصا للحج عن الميت أو يحج بنفسه

نائبا عنه .

المنوب عنه والنائب

اتضح مما سبق ان الشخص لا يناب عنه في حجة الاسلام الا إذا

استقرت عليه الحجة فلم يؤدها إلى أن مات ، أو كان موسرا وعجز عن

مباشرة الحج بنفسه .

60 - واما في الحج المستحب فتسوغ الاستنابة فيه عن الأموات

والاحياء على السواء ، شريطة ان يكون المنوب عنه مسلما .

ولا فرق في النيابة على العموم بين ان يكون المنوب عنه طفلا مميزا

أو بالغا ، مجنونا أو عاقلا ، شيعيا أو سنيا ، فتصح النيابة عن هؤلاء جميعا .

هذا بالنسبة إلى المنوب عنه .

61 - واما فيما يتصل بالنائب سواء كان متبرعا بالنيابة أو مستأجرا

لذلك فهناك شروط لا تصح حجة النائب بدونها وهي كما يلي : -

الأول : - البلوغ ، فلا يجزي حج الصبي - ولو كان مميزا - عن

غيره في حجة الاسلام وغيرها من الحج الواجب ، اجل تصح نيابة الصبي

المميز عن غيره في حج مندوب بإذن الولي .

الثاني : - العقل ، فلا تجزي استنابة المجنون ، ولا فرق في ذلك

بين المجنون المطبق والمجنون الأدواري إذا كان العمل في حالة جنونه .