الفتاوى الواضحة — الصفحة ٥٦٠

الاستنابة في الحج

أدى إليه ربع ما عنده ، والا تصرف في كامل حصته ولا شئ عليه .

54 - وإذا وجب الاستئجار لحجة الاسلام عن الميت وفقا لما تقدم

في الفقرة ( 42 ) وأهمل من كانت التركة في حيازته حتى تلف المال كان

ضامنا وعليه الانفاق من ماله على الاستئجار للحج عن الميت .

وإذا تلف المال المذكور في حيازة الوصي بدون تفريط واهمال فلا

يضمن ووجب الانفاق على الاستئجار للحج عن الميت من باقي التركة .

55 - وإذا أوصى الميت بالحج عنه حجة الاسلام وبعد مدة مات

الوصي ولم يعلم الورثة انه هل نفذ الوصية أم لا ، فيجب اخراج المال

الكافي للحج من التركة ولا يسوغ الاعتماد على احتمال التنفيذ .

56 - وإذا كان الشخص قد حج حجة الاسلام وأوصى بان يحج

عنه حجة أخرى اعتبرت نفقات ذلك من الثلث .

وإذا أوصى بحجة ولم يعلم هل انها حجة الاسلام أم غيرها ، اعتبرت

نفقاتها من الثلث .

57 - وإذا أوصى بان يحج عنه حجة الاسلام وعين مقدارا معينا من

المال لينفق على ذلك ، فإن كان هذا المال أكثر من الأجرة الاعتيادية التي

يتطلبها الحج عن الميت اخرج مقدار الأجرة الاعتيادية من التركة رأسا ،

واعتبر الزائد منه عن الأجرة الاعتيادية من ثلث الباقي ، وإذا لم يزد على

الأجرة الاعتيادية فيخرج من التركة رأسا .

58 - وإذا كانت الأجرة الاعتيادية على درجات تبعا لنوعية الأجير

ووجب اخراجها من تركة الميت ، جاز الاخذ بأعلى تلك الدرجات كما

يجوز الاخذ بأدناها .

59 - وإذا كان لدى شخص أو في ذمته مال لشخص اخر ومات

صاحب المال بعد أن استقرت في عهدته حجة الاسلام ، واحتمل الشخص