الفتاوى الواضحة — الصفحة ٥٥٩

الاستنابة في الحج

من المال الذي لا يزال الخمس ثابتا فيه .

50 - وإذا كانت التركة بمجموعها لا تتسع للحد الأدنى من نفقات

الحج سقط الحج ، وكانت التركة للورثة ما لم يوجد دين أو وصية ،

ولا يجب على الورثة تكميل النفقة من مالهم الخاص ، كما لا يجب عليهم

بذل النفقة للحج إذا لم يكن للميت تركة اطلاقا ، سواء أوصى بان يحج

عنه أو لم يوص بذلك .

51 - إذا وجبت حجة الاسلام على شخص فمات قبل ان يحج ولم

يوص بالحج عنه وتبرع متبرع بالحج نيابة عنه دون ان يأخذ من التركة

شيئا فالتركة للورثة ، ولا يجب عليهم ان يستثنوا مقدار نفقات الحج منها

لمصلحة الميت .

وفي نفس الفرض إذا كان الميت قد أوصى باخراج حجة الاسلام

من ثلثه وتبرع بالحج عنه لم يجز للورثة اهمال الوصية رأسا ، بل

وجب صرف مقدار نفقات الحج من الثلث في وجوه الخير والاحسان .

52 - وقد تسأل هل يجوز للورثة التصرف في التركة قبل الاستئجار

للحج إذا كان المورث قد وجبت عليه حجة الاسلام ولم يؤدها إلى أن مات ؟ .

والجواب : إذا كانت التركة واسعة على نحو لا يخشى عليها عادة

والتزم الوارث بتهيئة الحجة النيابية المطلوبة جاز له التصرف في التركة

53 - وقد تسأل عن الحكم إذا اختلف الورثة فأقر بعضهم بان على

الميت حجة الاسلام وأنكر الآخرون أو تمردوا فماذا يصنع ذلك الوارث

المقر المتحرج في دينه ؟

والجواب : - ان هذا ليس على أن يسدد كل نفقات الحج من

نصيبه الخاص به ، فإذا كانت نفقة الحج بقدر ربع التركة فليس عليه الا ان

يبذل ربع ما عنده من اجل الحج ، فان اتفق وجود متبرع بسائر النفقة