الفتاوى الواضحة — الصفحة ٥٥٨

الاستنابة في الحج

على حجة بلدية عنه ، ثم اخرج ثلث الباقي من التركة تنفيذا للوصية .

46 - ( 4 ) إذا كان الميت قد أوصى بان يحج عنه وان تؤدى عنه

أمور أخرى من صلاة وصيام أو وجوه البر والخير على أن يسدد ذلك

كله من الثلث ، فان اتسع الثلث لذلك كله فهو المطلوب ، وان لم يتسع

الا لنصف النفقة التي تتطلبها كل تلك الأمور الموصى بها اخرج نصف نفقة

الحج من الثلث واخرج النصف الآخر من باقي التركة .

47 - وإذا علم الوارث بان مورثه كان مستطيعا وقد وجب عليه

الحج ولم يعلم بأنه هل حج أم لا ، وجب عليه ان يتنازل عن مقدار من

التركة بالقدر الذي يفي بحجة ميقاتية عنه على الأقل فيحج عنه من تركته .

48 - ومن مات وعليه حجة الاسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه

في سنة موته ، ولا يجوز تأجيل ذلك إلى سنة أخرى . ولا يبرر التأجيل

ان لا يجد الوارث أو الوصي في تلك السنة من يقبل بأجور الحجة الميقاتية ،

إذ يتعين عليه في هذه الحالة دفع أجور الحجة البلدية من تركة الميت .

وكذلك إذا اقترح الأجير اجرة أكبر مما هو مقرر عادة للنيابة في

الحج ولم يوجد من يقبل بأقل من ذلك فان الواجب تلبية اقتراحه ولا

يسوغ التأجيل إلى سنة أخرى .

49 - قد يموت الشخص ويترك ما لا قد تعلق به الخمس ولم يؤده

كما أنه لم يحج حجة الاسلام في نفس الوقت ، وجب اخراج الخمس

والانفاق على الحج من الباقي ، فإن لم يتسع الباقي للحج سقط واكتفى

باخراج الخمس المتعلق بذلك المال .

وإذا كان هذا الشخص قد أوصى بان يحج عنه حجة الاسلام من

ماله على الرغم من أن ماله متعلق للخمس ، فعلى الوصي ان يدفع الخمس

أولا ، ثم ينفق على الحج من الباقي ، ولا يجوز له ان ينفق على الحج