الفتاوى الواضحة — الصفحة ٣٠٦

ثانيا فيما يتعلق بالشرط الثاني

على قصد السفر وقطع المسافة باي نحو كان ، وليس من شك في أن العزم

على مفارقة المتبوع متى سنحت الفرصة يتنافى مع قصد السفر ، وعليه

يجب التمام ، اللهم أن تكون أمنية التابع صعبة المنال وعندئذ يكون

قصد المسافة مفروضا بحكم الواقع ويجب القصر حتما .

123 - وإذا قصد بلدا معينا بينه وبين مقره ووطنه المسافة ، وفي

الطريق عدل عنه إلى بلد آخر يماثله في البعد والمسافة ، إذا كان ذلك

فلا يضر هذا العدول من بلد إلى بلد بأصل القصد ، وعليه يبقى على القصر ،

ومثله تماما إذا قصد بلدا من اثنين لا بعينه ما دام بين الوطن وكل منهما

مسافة القصر ، لأن المعول على نوع القصد بصرف النظر عن

التمييز والتعيين .

124 - وإذا قصد المسافة وبعد ان طوى شيئا حار في مره وتردد

في رأيه : هل يمضي على قصده أو يعود إلى مقره ، وبعد هذا الشك

والتردد ، عاد إلى قصده الأول وعزم على الاستمرار ، فهل يقصر أو يتم ؟ .

الجواب : ان كان لم يقطع شيئا من الطريق عند الحيرة والتردد يبقى

على القصر ، حتى ولو يكن الباقي مسافة شرعية ، وان كان قطع شيئا

من الطريق عند الحيرة والتردد فينظر : هل الذي يقطعه من الطريق بعد

العودة إلى الجزم يبلغ المسافة ولو بضم الإياب والرجوع ؟ . فان بلغها

قصر ، وأما إذا لم يبلغ المسافة فإنه يتم ، والا جدر به ان يجمع بين القصر

والتمام . وكل ما ذكرناه ينطبق أيضا على المسافر إذا طوى شيئا من المسافة

ثم توقف وجزم بالعدول عن سفره برهة وعاد بعد ذلك إلى قصده الأول .