الفتاوى الواضحة — الصفحة ٣٠٥

ثانيا فيما يتعلق بالشرط الثاني

من الكوفة إلى النجف فيلغى لأنه لم يكن قاصدا بذلك المسافة المحددة بالكامل .

117 - وطالب الضالة والكلأ والهائم على وجهه لا يدري أين يتجه

كل هؤلاء وما أشبه يتمون الصلاة وان طووا المسافة المحددة لأنهم لا يقصدون ذلك .

118 - وقد يكون المسافر قاصدا للمسافة المحددة في سفره ولكنه

يشك في تمكنه من موصلة السفر ، أو يحتمل ان تطرأ في الطريق بعض

الأسباب التي تصرفه عن الاستمرار في السفر ، ففي مثل ذلك لا يعتبر القصد

متوفرا ولا يصح القصر ، ما لم يكن الاحتمال ضئيلا ومما لا يعتنى به عادة من

الناحية العملية .

119 - وكل من علق سفره على شرط مجهول الحصول فهو غير

قاصد للسفر ، وحكمه حكم الحاضر ، ومثاله : أن يخرج من بيته ويسافر

إلى ما دون المسافة المعتبرة باحثا عن رفيقه في سفره ، فان وجده مضى

في السير حتى نهايته والا عاد إلى ما بدأ .

120 - ولا فرق ابدا في قصد المسافة بين ان يكون قصدا مستقلا أو

تابعا لقصد شخص آخر ، كالزوجة مع زوجها . وأيضا لا فرق بين ان

يكون التابع مختارا كالرفيق الذي أو كل امر السفر إلى رفيقه ، وبين ان

يكون غير مختار كالجندي والأسير .

121 - وإذا جهل التابع قصد المتبوع يبقى على التمام وان طال الأمد ،

الا ان يعلم في الأثناء بطريق أو بآخر فيعمل بموجب علمه . وفي سائر

الأحوال لا يجب على التابع ان يبحث ويفحص عن قصد المتبوع ويتعرف

عليه بالسؤال منه أو من غيره .

122 - وقد تسأل : إذا كان من قصد التابع مفارقة المتبوع في أول

فرصة ممكنة ، فهل يقصر أو يتم ؟ .

الجواب : ان التبعية من حيث هي لا وزن ولا اثر لها اطلاقا والمعول