الفتاوى الواضحة — الصفحة ٢٢

التقليد

يقلد الأعلم من المجتهدين في هذه الحالة

والجواب : انه يعرف بطرق منها

أولا : بشهادة عدلين من المجتهدين الأكفاء أو الأفاضل القادرين

على التقييم العلمي وسيأتي معنى العادل في الفقرة ( 32 ) من هذا الباب .

ثانيا : الخبرة والممارسة الشخصية من المقلد إذا كان له من الفضل

والعلم ما يتيح له ذلك وان لم يكن مجتهدا . وأخيرا بكل سبب يؤدي إلى

يقين المقلد وايمانه بان فلانا اعلم - مهما كان السبب - فان ذلك يحتم عليه

ان يقلده دون سواه ، ومن ذلك الشياع بين أهل العلم والفضل ، أو الشياع

في صفوف الأمة إذا أدى إلى يقين المقلد بان من شاع انه اعلم هو الأعلم حقا .

ويجب على المقلد الفحص والبحث عن الأعلم في كل مظنة وسبيل

ممكن وأيضا يجب على المكلف ان يحتاط في أعماله مدة البحث والفحص

7 - قد يتفق ويصادف ان يكون الأعلم أكثر من واحد من بين

المجتهدين اي اثنين - مثلا - هما على مستوى واحد مقدرة وفضلا ، وقد

اختلفا في الفتوى ، فهل هناك مرجحات غير العلم والاجتهاد توجب تقديم

أحدهما على الآخر في التقليد ؟

الجواب : قيل بتقديم الأعدل ، ولكن الصحيح ان الواجب في كل

واقعة الاخذ بمن كان قوله أقرب إلى الاحتياط ، وبكلمة أخرى لا يتصرف

المكلف تصرفا الا إذا اتفقا على الترخيص فيه .

8 - إذا شك المكلف وتردد : هل زيد اعلم من بكر - مثلا - أو

بكر اعلم منه ، إذا حدث هذا ينظر فإن كان المكلف على يقين بان أحدهما

- ولنفرض مثلا انه زيد - كان من قبل اعلم بلا ريب ولكن بكرا جد

ونشط في البحث أمدا غير قصير بعد العلم بأعلمية زيد حتى احتمل المكلف