الفتاوى الواضحة — الصفحة ٢٠

حكم من ترك الطرق الثلاث

حكم من ترك الطرق الثلاث

والاحتياط ان يأتي المكلف بكل شئ يحتمل فيه الامر والوجوب

ولا يحتمل تحريمه على الاطلاق ، وان يترك كل شئ يحتمل فيه النهي

والتحريم ولا يحتمل فيه الوجوب بحال .

والتقليد قدوة وأسوة ، ويتحقق بمجرد العمل ، أو بمجرد الجزم

والعزم على العمل - عند الحاجة - بقول مجتهد معين فاحد هذين كاف في

صحة التقليد وواف في جواز البقاء عليه بعد موت المقلد على ما يأتي .

حكم من ترك الطرق الثلاث

3 - لا وزن لعمل عامل غير مجتهد في احكام الله تعالى ولا محتاط

فيها ولا مقتد بمجتهد عادل حتى ولو كان العامل جاهلا بوجوب التقليد

أو الاحتياط ، لان الجهل هنا ليس بعذر ، ولكن لو تكشف له ان عمله

كان على النهج المطلوب منه واقعا بالتمام والكمال ، أو كان موافقا لفتوى

من يجب عليه تقليده ساعة الكشف والعلم بوجوب التقليد أو الاحتياط

لو كان هذا كفاه عمله السابق ، ولا شئ عليه

وإذا انتبه وعلم بوجوب التقليد أو الاحتياط ولكنه شك في أن

عمله السابق بلا تقليد واحتياط : هل كان على النهج المطلوب حتى لا يجب

القضاء على حد تعبير الفقهاء ، - وهم يطلقون كلمة القضاء على الاتيان

بالفعل المأمور به بعد فوات أمده المضروب له - أو لم يكن على النحو

المطلوب بل كان باطلا حتى يقضي المكلف ما فات ؟ فماذا يصنع ؟

الجواب : اما فيما يعود إلى القضاء فقط فلا يجب عليه في مثل هذا

الفرض ، وتجب الإعادة ما بقي وقت الفريضة .