الفتاوى الواضحة — الصفحة ١٨٥

أحكام عامة للأموات وتجهيزهم

التجهيز الواجب أو أمكنه استقراضه بلا عسر ومشقة .

وإذا ماتت الزوجة ومات زوجها في الوقت نفسه كان تجهيزها من

تركتها لا من تركة الزوج . وإذا أوصت بان تجهز من مالها واخذت

الوصية طريقها إلى التنفيذ لم يجب على الزوج شئ في ماله .

159 - رابعا : إذا لم يكن للميت تركة تسدد منها نفقات التجهيز

الواجب وجب على أقربائه الذين كانوا يجب عليهم الانفاق عليه وإعالته

ان يقوموا بتجهيزه .

160 - خامسا : إذا مات المسلم وشك في أنه هل تصدى أحد من

المسلمين لاجراء اللازم عليه من التجهيز وجب التصدي لتجهيزه . وإذا

علم بأنه قد جهز بصورة غير صحيحة شرعا وجب ان يجهز بصورة صحيحة

ويكفينا بالنسبة إلى إخواننا أبناء السنة والجماعة ان يكون تجهيز موتاهم

صحيحا على مذهبهم .

وإذا علم المكلف بان الميت قد جهز وشك في أن تجهيزه هل كان

صحيحا من الناحية الشرعية أم لا بنى على صحته ولم يجب عليه شئ .

161 - سادسا : لا يجوز للانسان اخذ الأجرة على مجرد القيام

بالتجهيزات الواجبة من التغسيل أو التحنيط أو التكفين أو الدفن ، ويسوغ

ثمن ماء الغسل كما يسوغ ثمن الكفن والسدر والكافور وغير ذلك من

الأشياء التي يتطلب التجهيز إحضارها وتوفيرها ، ويجوز أيضا أخذ الأجرة

على كيفية خاصة غير واجبة في التغسيل أو الدفن ونحوهما كما في اخذ

الأجرة على الدفن في ارض معينة أو التغسيل من ماء خاص ، ونعني بذلك

ان المكلف إذا قال لولي الميت : لا أدفنه الا بأجرة لم يجز ذلك ، وإذا

قال له : انا حاضر لدفنه ولكني لا أدفنه في ذلك الموضع البعيد من

الأرض الذي تريده مني الا بأجرة جاز له ذلك .