الفتاوى الواضحة — الصفحة ١٧٣

شروط المغسل

138 - الخامس : ان يكون الغاسل وليا للميت أو مأذونا من قبل

الولي ، وهذا يعني انه إذا كان الغاسل وليا للميت صح الغسل منه ولا

يحتاج إلى اذن وترخيص من غيره لأنه الأصيل ، وان كان الغاسل غير ولي

للميت وجب عندئذ الاستئذان منه كشرط لصحة الغسل .

والولي هنا الزوج - فيما يعود إلى موت الزوجة - فإنه يقدم حتى على

الآباء والأبناء ، ومن بعده الفئة الأولى رتبة في الميراث ، ومن بعدها

الثانية ثم الثالثة على التفصيل الموجود في احكام الإرث . والبالغون في كل

فئة مقدمون على غيرهم .

وإذا كانت الفئة تشتمل على ذكور وإناث فلا يوجد ما يبرر الجزم

بتقديم الذكور على الإناث في هذا الحق .

وإذا امتنع الولي أن يباشر بنفسه وان يأذن به إلى غيره سقط اعتبار

اذنه ، وصح تغسيل الميت من غير اذن ، وكذلك أيضا إذا تعذر الاستئذان

منه كما إذا كان غائبا ولا يتاح الاتصال به فلا ينتظر عندئذ إذنه .

139 - إذا أوصى الميت ان يتولى ويباشر شخص معين غسله بنفسه ،

أو يباشر تجهيزه بالكامل الغسل وغير الغسل فهل يجب على هذا الشخص

ان يلبي وينفذ ؟ وإذا لبى ونفذ فهل عليه ان يستأذن من الولي أيضا ؟

الجواب : كلا بل له ان يرفض ، وإذا قبل واستجاب باشر ونفذ

بلا استئذان من الولي ، ولا يجوز في هذه الحالة ان يزاحمه الولي في تنفيذ

الوصية . وإذا أوصى الميت ان يكون التجهيز بنظر شخص معين وليس

بمباشرته وممارسته - جاز لهذا الشخص ان يرفض ما دام الموصي حيا

وبامكانه ان يعهد إلى غيره ولا رد بعد الموت ، وإذا تقبل هذه المهمة لم

يكن عليه ان يستأذن من الولي بل لا يسمح للولي أو غيره في مباشرة

التجهيز بدون اذن الوصي ، وهذا يعني ان وصي الميت مقدم على الولي