شرح الإلهيات من كتاب الشفاء — الجزء ١، الصفحة ٤٤٨

الثّالث :

والثّاني على ارتفاع الامتياز بينهما في الماهيّة والتشخّص مع ثبوت الإثنينيّة هذا .

وقد أجيب عن الثّاني بأنّ فرض المثلين من جميع الوجوه وإن رفع الامتياز في الواقع ، لكن فرض الإعادة يرفعه مع تحقّقه فيه ، إذ فرض الإبتدائيّة فيأحدهما والمعاديّة في الأخر بدونه « 1 » غير معقول .

واعترض بمنع تحقّقه مع فرض المماثلة الكليّة ، إذ المحال قد يستلزم المحال ، ولو سلّم فهو « 2 » أيضاً محال لزم من محال آخر هو فرض المثليّة أو فرض الإعادة لاستحالة اجتماعهما .

وأنت تعلم أنّ هذا الجواب لابتنائه على فرض المماثلة الكليّة الرّافعة للامتياز اوّلًا يرد عليه الاعتراض المذكور ، فالّلازم كما تقدّم فرض المماثلة أوّلًا في مجرّد الماهيّة دون التشخّص ، ثمّ نسترد الكلام كما مرّ .

الثّالث :

الثّالث :

أن يكون قوله : « لأنّه أوّل شيء يخبر عنه بالوجود » بياناً لدليل الخصم على أنّ المعدوم لايعاد .

وحاصله : أنّ المعدوم شيء إذ « 3 » يخبر عنه بأنّه كان موجوداً بوجود مستأنف ، فيصحّ القول « 4 » بأنّه يصير موجوداً بوجود معاد لكونه ممكن الوجود في جميع الصّور كما يشير إليه قوله تعالى : قل يحييها الّذي أنشأها أوّل مرّة . « 5 »

( 1 ) د : - بدونه ( 2 ) ف : وهو ( 3 ) د : - إذ ( 4 ) ف : - القول ( 5 ) يس / 79