شرح الإلهيات من كتاب الشفاء — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

تذنيب : « 2 »

أوجزئيّة ، فالأفراد بمباديها لابدّ أن تكون مسلّمة ، ويكون البحث عن لواحقها .

( ز ) : ما ذكره من عدم معلوليّة المطلق مع معلوليّة أفراده غير معقول ؛ إذ مفهوم العامّ معلوم الأفراد أو علّتها .

قيل : لعلّه مبني على أنّ الكلّي لا معنى « 1 » لاحتياجه سوى احتياج أفراده .

قلنا : على هذا تنتفي المباديء عن الموضوعات الكلّية ، فنفي البحث عن مبدأ الموضوع « 2 » يرجع إلى نفيه عن جميع أفراده كما حملنا كلام الشّيخ عليه ، فيبطل ما ذكره .

والفرق في ذلك ، بين الوجود وغيره يتأتّي ما ذكره فيه لا نجد إليه سبيلًا ، وكانّه حمل المطلق على المنبسط ، ولا أدري كيف يجتمع ذلك مع مذهب الجماعة 37 / / .

( ح ) : لا يجب أن يقال لا يجوز البحث عن مبادئ ماهيّة الوجود حتّى يقال لاماهيّة له ، بل عن الوجود ، فقوله : « ولا ماهيّة له » لاوجه له .

( ط ) : التركيب لا يعتبر في الماهيّة فتعليل عدمها بالبساطة عليل .

فإن قيل : نفيها لنفي المبدأ فيه لتعلّق العليّة عنده بها دون الوجود .

قلنا : هذا مع كونه خلاف العبارة يرد عليه أنّ أفراد الوجود إن كانت عنده وجودات لزم عدم معلوليّتها كالوجود نفسه - وهو خلاف تصريحه . وإن كانت ماهيّات لم‌يصحّ كونه « 3 » أفراد الوجود .

ثمّ ما ذكره من كون المباديء لأفراد الوجود وعروضها « 4 » يدلّ على

( 1 ) د : - لا معنى ( 2 ) ف : الموجود ( 3 ) ف : كونها ( 4 ) د : - له