شرح الإلهيات من كتاب الشفاء — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

[ تكملة في تعريف العرض الذاتي ]

كثواني الأنواع . وإن كان لتّخصّص ذاتي هو التخصص بأوائلها لحصوله لذاته إلّا أنّ ما يعرضه للتخصّص الثاني كثوالثها وما تحتها يكون لتخصّص عرضي ، فلا يجوز أن يبحث عنه فيه إلّا أن يلتزم ذلك ويقال بانحصار البحث فيه عن الأنواع الأولية والثانوية ؛ وهو كما ترى .

( ب ) : وإن أريد به ما تعارف بينهم وجروا عليه من اطلاق الذاتية على كلّ تخصّص نوعي وان كان بالثوالث وما تحتها ، ففيه أنّ تخصص موضوع الرياضي بالمقدار وهو من الأنواع فيكون ذاتيّاً ، فتلزم جزئيته للإلهي وان كان تخصّص موضوع الطبيعي عرضاً نظراً إلى عرضية الحيثية المأخوذة فيه وعدم 32 / / كونها من الأنواع .

وأيضاً يلزم خروج البحث عن الكلّي والجزئي ونحوهما عن الإلهي لتوقّف عروضها له إلى تخصّصه « 1 » بالمعقول الثاني وهو عرضي .

( 6 ) : ومنها ، أنّ الموجود موضوع للعلم الكلّي الباحث عن الأمور العامة ، وأمّا العلم بالمفارقات فهو علم مفرد موضوعه الذوات المجرّدة دون الوجود .

وهذا وان دفع الإشكالين إلّا أنّه خلاف تصريح الشيخ بأنّ الإلهي علم واحد ، موضوعه الموجود ، ويبحث عن المفارقات والأمور العامة جميعاً . وأيضاً إثبات وجود المفارقات فيه غير جائز ، إذ موضوع العلم لا يثبت فيه ، وفي العلم الكلّي يوجب عود الإشكالين .

( 7 ) : ومنها ، ما ذكره الشريف المحقّق وهو أنّ موضوع الحكمة ليس أمراً واحداً هو الموجود المطلق أو الخارجي ، وإلّا لم‌يجز أن يبحث فيها عن أنواعهما ، بل أمور متعدّدة هي المقولات وأنواعها متشاركة في أمر

( 1 ) ف : تخصيصه