الانتصار — الجزء ١، الصفحة ٠.٤١٠

معنى المصادر المعتمدة عند السنة وعند الشيعة

أما إخواننا السنيون فيرون أن مصادرهم المعتمدة فوق البحث العلمي ،

فصحيح البخاري برأيهم كتاب معصوم من الجلد إلى الجلد ، بل هو عندهم

أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى ، ورواياته قطعة واحدة ، فإما أن تأخذها

وتؤمن بها كلها ، أو تتركها كلها ! وبمجرد أن تحكم بضعف رواية واحدة من

البخاري فإنك ضعفته كله . . . وصرت مخالفا للبخاري ولأهل السنة

والجماعة !

وينتج عن ذلك أن الباحث الشيعي يمكن أن يبحث جديا في رواية من

كتاب الكافي وغيره من المصادر المعتبرة عند الشيعة ، ويتوصل إلى التوقف في

سندها أو تضعيفه ، فلا يفتي بها ، ولا يضر ذلك بإيمانه وتشيعه . بينما السني

محرم عليه ذلك ، وإن فعل فقد تصدر فيه فتاوى الخروج عن المذاهب السنية ،

وقد يتهم بالرفض ومعاداة الصحابة !

ولا بد أن يعرف الدكتور القفاري وأمثاله أن شهادة مؤلف الكتاب

الحديثي بصحة كتابه ، إنما هي اجتهاده الشخصي وهي حجة عليه وعلى

مقلديه فقط .

ويبقى من حق المجتهد الآخر أن يبحث ويصحح ما صححه مؤلف أو

يضعفه . وقد يتأثر بالمؤلف وتصحيحاته أو تضعيفاته وقد لا يتأثر ، والحجة

الشرعية في النهاية بينه وبين الله تعالى هي اجتهاده ، وليس اجتهاد صاحب

الصحيح .

وليت القفاري التفت إلى الكلام العلمي الذي نقله عن المرحوم الشيخ

جعفر الجناجي ( كاشف الغطاء ) عندما قال ( والمحمدون الثلاثة كيف يعول

في تحصيل العلم عليهم ، وبعضهم يكذب رواية بعض . . ورواياتهم بعضها