الانتصار — الجزء ١، الصفحة ٠.٤٠٩

معنى المصادر المعتمدة عند السنة وعند الشيعة

- قال القفاري في ج 1 ص 368 :

( قال جعفر النجفي ( ت 1227 ه‍ ) شيخ الشيعة الإمامية ورئيس

المذهب في زمنه ، قال في كتابه كشف الغطاء عن مؤلفي الكتب الأربعة :

والمحمدون الثلاثة كيف يعول في تحصيل العلم عليهم ، وبعضهم يكذب رواية

بعض . . ورواياتهم بعضها يضاد بعضها . . ثم إن كتبهم قد اشتملت على

أخبار يقطع بكذبها كأخبار التجسيم والتشبيه وقدم العالم ، وثبوت المكان

والزمان . ولكن أصحاب الكتب الأربعة نصوا في مقدماتهم بأنهم لا يذكرون

إلا الصحيح ، فيجيب صاحب كشف الغطاء عن ذلك بقوله : فلا بد من

تخصيص ما ذكر في المقدمات أو تأويله على ضرب من المجازات أو الحمل على

العدول عما فات حيث ذكروا في تضاعيف كتبهم خلاف ما ذكروه في

أوائلها ، أي أنهم عدلوا عن شرط الصحة الذي ذكروه في مقدمات كتبهم !

ثم يأتي الاعتراض الأكثر صعوبة وهو أن هذه الكتب الأربعة مأخوذة كما

يقولون من أصول معروضة على الأئمة ، وأصول الكافي كتب في عصر الغيبة

الصغرى ، وكان بالإمكان الوصول إلى حكم الإمام على أحاديثه ، بل قالوا

بأنه عرض على مهديهم فقال بأنه كاف لشيعتنا ، كما أن صاحب من لا

يحضره الفقيه أدرك من الغيبة الصغرى نيفا وعشرين سنة . انتهى .

وينبغي أن يعرف هؤلاء الإخوة أن معنى المصادر المعتمدة عندنا يختلف عن

معناه عند إخواننا السنة ، فروايات مصادرنا المعتمدة وفتاواها جميعا عندنا

قابلة للبحث العلمي والاجتهاد ، والمصدر ( ما عدا كتاب الله تعالى ) ليس

قطعة واحدة إما أن نقبله كله أو نتركه كله ، بل كل رواية فيه أو رأي أو

فتوى ، لها شخصيتها العلمية المستقلة .