الانتصار — الجزء ١، الصفحة ٠.١١٧

كل الدول الاسلامية كافرة ويجب الخروج عليها

عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك ، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة

وجب عليهم القيام بخلع الكافر ، ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة

عليه ، فإن تحققوا العجز لم يجب القيام ، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها

ويفر بدينه ) ( صحيح مسلم بشرح النووي 12 /

229 ) .

وقال ابن حجر :

إذا كفر الحاكم . . ( وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعا ، فيجب على كل

مسلم القيام في ذلك ) ( فتح الباري 13 / 123 ) .

وقال ابن حجر أيضا :

قال ابن التين : وقد أجمعوا أنه أي الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة أنه

يقام عليه ، واختلفوا إذا غصب الأموال وسفك الدماء وانتهك ، هل يقام

عليه أو لا . انتهى .

وما ادعاه من الإجماع على القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى البدعة مردود ،

إلا إن حمل على بدعة تؤدي إلى صريح الكفر ) ( فتح الباري 13 / 116 ) .

والمقصود هو خلع الحاكم الكافر وإقامة حاكم مسلم ، فإن أمكن خلع

الكافر بغير قتال فقد تم المقصود ، فإن لم يكن ذلك إلا بقتال فهو واجب ،

لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وحديث عبادة بن الصامت وإن

اقتصر على بيان جواز منازعتهم " وألا ننازع الأمر أهله " إلا أن الأحاديث

الأخرى فسرت المنازعة بالقتال ، كما في حديث أم سلمة مرفوعا قالوا : أفلا

نقاتلهم ؟ قال : لا ما صلوا ، وحديث عوف بن مالك مرفوعا قيل يا رسول

الله : أفلا ننابذهم بالسيف ؟ فقال : لا ما أقاموا فيكم الصلاة . الحديثان

رواهما مسلم في كتاب الإمارة من صحيحه .