الانتصار — الجزء ١، الصفحة ٠.١١٦

كل الدول الاسلامية كافرة ويجب الخروج عليها

1 - بطلان ولايته وتحريم طاعته . لقوله تعالى : ) يا أيها الذين آمنوا أطيعوا ا

لله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) - النساء 59 والكافر ليس منا ، فلا

يكون وليا للأمر علينا ولا طاعة له علينا .

ولقوله تعالى : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) النساء - 141

والولاية والطاعة من أعظم السبل ، فلا ولاية ولا طاعة لكافر على مسلم .

ولما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : دعانا رسول الله صلى الله

عليه وآله وسلم فبايعناه ، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة

في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله ،

قال ( إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ) - متفق عليه - فإذا

وجد الكفر البواح من أولي الأمر فقد سقطت طاعتهم ووجبت منازعتهم في الولاية .

والحق أن الحكام الذين يحكمون بلاد المسلمين بالقوانين الوضعية ، لم

يكونوا حكاما شرعيين في وقت من الأوقات ، فقد تولوا ولايتهم على أساس

الحكم بالدستور والقانون ، لا على العمل بالكتاب والسنة ، وبالتالي فلم

تنعقد لهم ولاية شرعية من الأصل . . ولما كان كثير من هؤلاء الحكام يدعون

الإسلام فقد صاروا بكفرهم مرتدين .

2 - وجوب خلع الحاكم الكافر : لحديث عبادة السابق ، وفي شرح هذا

الحديث قال النووي :

( قال القاضي عياض : أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر ، وعلى

أنه لو طرأ عليه كفر انعزل - إلى قوله - فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو

بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام