العقائد الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٠.٣٣١

الفرق بين صيغ الحديث في مصادرنا ومصادر إخواننا

الحديث ، خاصة عبد الله بن عمر ، وأبي سعيد الخدري .

والسبب في سعة روايته عندهم أن أصل الحديث كان مشهورا ، وكانت السلطة

تحتاج إليه - بشرط تحريفه ومصادرته - ليكون شعارا لإثبات شرعيتها ثم لتحريم

الخروج عليها ، ولذلك كثر توظيفه لمصلحة الحاكم حتى لو كان في أول أمره خارجا

على الشرعية وتسلط على المسلمين بالقهر والغلبة ، فقد استشهد بهذا الحديث

معاوية بن أبي سفيان ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ج 5 ص 218 : عن معاوية قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية . وفي رواية

من مات وليس من عنقه بيعة مات ميتة جاهلية . انتهى .

ولكن مهما كانت الفروقات في صيغ الحديث ، ففيه عنصران ثابتان عند

الطرفين ، وهما أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) تحدث عن نظام الحكم من بعده . وأنه تحدث عن

الإمام ونظام الإمامة ولم يتحدث عن نظام الخلافة .

وهذه الحقيقة رأس خيط في الاعتقاد بأن الله تعالى قد اختار نوع نظام الحكم

للأمة بعد نبيها ( صلى الله عليه وآله ) ووضع له آلية ، وأن هذا الحديث إحدى مفردات هذه الآلية التي

وصلت إلينا باتفاق جميع الأطراف !

ومن السهل أن نتعقل معنى الحديث أو صيغة الحكم الإسلامي على مذهب أهل

البيت ( عليهم السلام ) وأن الله تعالى اختار ذرية نبيه للإمامة من بعده ، وضمن بقدرته استمرار

وجود إمام منهم في كل عصر ، وكلف الأمة بمعرفته وبيعته ، وجعل خاتمهم الإمام

المهدي الموعود ( عليه السلام ) الذي يظهر سبحانه على يده دينه على الدين كله ، ويملأ به

الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ، على حد تعبير جده المصطفى ( صلى الله عليه وآله ) .

وأما على مذهب إخواننا السنة فمن المشكل أن يتعقل الإنسان أن مشروع الله

تعالى لخاتم الأديان هو نظام الخلافة الذي بدأ يوم وفاة النبي ( صلى الله عليه وآله ) في السقيفة ،

وامتد في تاريخ الأمة صراعات متصلة على الخلافة وأمواجا من الانقسامات

والدماء ، حتى انتهى بسقوط الخلافة العثمانية ، واستسلام الأمة استسلاما ذليلا

لأعدائها الغربيين ! !