العقائد الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٠.٢٤٨

هل يمكن أن يصير المؤمن كافرا

يكون من فعل الله تعالى على ما تقتضيه قواعد العدلية ، من أن العبد له فعل ، وأن

اللطف واجب على الله تعالى ، ولو كان التبديل منه تعالى لنافى اللطف . على أنا

نقول : قد يستند الكفر إلى الفعل دون الاعتقاد ، فيجامع الجزم اليقين في

المعارف الأصولية ، كما في السجود للصنم وإلقاء المصاحف في القاذورات مع كونه

مصدقا بالمعارف .

إن قلت : فعلى هذا يلزم جواز اجتماع الإيمان والكفر في محل واحد وزمان

واحد ، وهو محال ، لأن الكفر عدم الإيمان عما من شأنه أن يكون مؤمنا .

قلت : الإيمان هو التصديق بالأصول المذكورة بشرط عدم السجود وغيره مما

يوجب فعله الكفر بدلالة الشارع عليه ، وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط .

ثانيها يلزم أن يكون الظان ولو في أحد من الأصول الخمسة كافرا وإن كان عالما

بالباقي ، لأن الظن من أضداد اليقين فلا يجامعه . فيلزم ( القول ) بكفر مستضعفي

المسلمين بل كثير من عوامهم ، لعدم التصديق في الأول والثبات في الثاني ، كما

نشاهد من تشككهم عند التشكيك ، مع أن الشارع حكم بإسلامهم وأجرى عليهم

أحكامه . ومن هاهنا اكتفى بعض العلماء في الإيمان بالتقليد ، كما تقدمت

الإشارة إليه .

ويمكن الجواب عن ذلك : بأن من يشترط اليقين يلتزم الحكم بكفرهم لو علم كون

اعتقادهم بالمعارف عن ظن ، لكن هذا الالتزام في المستضعف في غاية البعد

والضعف . وأما إجراء الأحكام الشرعية فإنما هو للاكتفاء بالظاهر إذ هو المدار في

إجراء الأحكام الشرعية فهو ولولا

ينافي كون المجرى عليه كذلك كافرا في نفس الأمر .

وبالجملة ، فالكلام إنما هو في بيان ما يتحقق به كون المكلف مؤمنا عند الله سبحانه ،

وأما عندنا فيكفي ما يفيد الظن حصول ذلك له ، كإقراره بالمعارف الأصولية مختارا

غير مستهزئ ، لتعذر العلم علينا غالبا بحصول ذلك له .

ثالثها : أنه إذا كان الإيمان هو التصديق الجازم الثابت ، فلا يمكن الحكم بإيمان