العقائد الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٠.٢٤٤

بحث للشهيد الثاني في تعريف الايمان والكفر

إن قلت : الآية الكريمة إنما تدل على المغايرة في الجملة ، لكن ولولا

يلزم من ذلك أن

لا تكون الأعمال جزءا ، فإن المعنى والله أعلم : ومن يعمل من الصالحات حال

إيمانه ، أي تصديقه بالمعارف الإلهية ، وحينئذ فيجوز أن يكون الإيمان الشرعي

بمجموع الجزئين ، أي عمل الصالحات والتصديق المذكور ، فالمغايرة إنما هي

بين جزئي الإيمان ولا محذور فيه ، بل ولولا

بد منه وإلا لما تحقق الكل ، بل ولولا

بد لنفي

ذلك من دليل .

قلت : من المعلوم أن الإيمان قد غير عن معناه لغة ، فأما التصديق بالمعارف فقط

فيكون تخصيصا ، أو مع الأعمال فيكون نقلا ، لكن الأول أولى ، لأن التخصيص خير

من النقل .

ووجه الاستدلال بالآية أيضا بأن ظاهرها كون الإيمان الشرعي شرطا لصحة

الأعمال ، حيث جعل سعيه مقبولا إذا وقع حال الإيمان ، فلا بد أن يكون الإيمان غير

الأعمال ، وإلا لزم اشتراط الشئ بنفسه .

ويرد على هذا ما ورد على الأول بعينه ، نعم اللازم هنا أن يكون أحد جزئي

المركب شرطا لصحة الآخر ولا محذور فيه .

والجواب عن هذا هو الجواب عن ذلك فتأمل .

ومنه قوله تعالى : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا . . . فإنه أثبت الإيمان لمن

ارتكب بعض المعاصي ، فلو كان ترك المنهيات جزء من الإيمان لزم تحقق الإيمان

وعدم تحققه في موضع واحد في حالة واحدة وهو محال .

ولهم أن يجيبوا عن ذلك بمنع تحقق الإيمان حالة ارتكاب المنهي ، وكون

تسميتهم بالمؤمنين باعتبار ما كانوا عليه وخصوصا على مذهب المعتزلة ، فإنهم لا

يشترطون في صدق المشتق على حقيقة بقاء المعنى المشتق منه .

ويمكن دفعه بأن الشارع قد منع من جواز إطلاق المؤمن على من تحقق كفره

وعكسه ، والكلام في خطاب الشارع ، فلا نسلم لهم الجواب .