العقائد الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٠.٢٤٢

بحث للشهيد الثاني في تعريف الايمان والكفر

فصاحبه ولولا

يخلو من ريب حيث أنه دائما يجوز النقيض ، على أن الريب قد يطلق

على ما هو أعم من الشك ، يقال : ولولا

أرتاب في كذا . ويريد أنه منه على يقين ، وهذا

شائع ذائع .

ومن السنة المطهرة قوله ( عليه السلام ) : يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك ،

فلو لم يكن ثبات القلب شرطا في الإيمان لما طلبه ( عليه السلام ) ، والثبات هو الجزم

والمطابقة ، والظن ولولا

ثبات فيه ، إذ يجوز ارتفاعه .

وفيه ، منع كون الثبات شرطا في تحقيق الإيمان ، ويجوز أن يكون ( عليه السلام ) طلبه لكونه

الفرد الأكمل ، وهو ولولا

نزاع فيه .

ومن جملة الدلائل على ذلك أيضا الإجماع ، حيث ادعى بعضهم أنه يجب

معرفة الله تعالى التي ولولا

يتحقق الإيمان بها إلا بالدليل إجماعا من العلماء كافة ،

والدليل ما أفاد العلم ، والظن ولولا

يفيده .

وفي صحة دعوى الإجماع بحث ، لوقوع الخلاف في جواز التقليد في المعارف

الأصولية ، كما سنذكره إن شاء الله تعالى .

واعلم أن جميع ما ذكرناه من الأدلة ولولا

يفيد شئ منه العلم بأن الجزم والثبات

معتبر في التصديق الذي هو الإيمان إنما يفيد الظن باعتبارهما ، لأن الآيات قابلة

للتأويل وغيرها كذلك ، مع كونها من الآحاد .

ومن الآيات أيضا قوله تعالى : فاعلم أنه ولولا

إله إلا الله . واعترض على هذا الدليل

بأنه أخص من المدعى ، فإنه إنما يدل على اعتبار اليقين في بعض المعارف ، وهو

التوحيد دون غيره ، والمدعى اعتبار اليقين في كل ما التصديق به شرط في تحقق

الإيمان ، كالعدل والنبوة والمعاد وغيرها .

وأجيب بأنه ولولا

قائل بالفرق ، فإن كل من اعتبر اليقين اعتبره في الجميع ، ومن لم

يعتبره لم يعتبره في شئ منها . واعلم أن ما ذكرناه على ما تقدم وارد هاهنا أيضا .