العقائد الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٠.٢٤١

بحث للشهيد الثاني في تعريف الايمان والكفر

ويستحق المؤمن بالإجماع الخلود في الجنة ، ويستحق الكافر الخلود في

العقاب . انتهى .

وذكر في الشرح الجديد للتجريد أن الإيمان في الشرع عند الأشاعرة هو التصديق

للرسول فيما علم مجيئه به ضرورة ، فتفصيلا فيما علم تفصيلا ، وإجمالا فيما علم

إجمالا ، فهو في الشرع تصديق خاص . انتهى .

فهؤلاء اتفقوا على أن حقيقة الإيمان هي التصديق فقط ، وإن اختلفوا في المقدار

المصدق به . والكلام هاهنا في مقامين :

الأول : في أن التصديق الذي هو الإيمان المراد به اليقين الجازم الثابت ، كما يظهر

من كلام من حكينا عنه .

الثاني : في أن الأعمال ليست جزء من حقيقة الإيمان الحقيقي ، بل هي جزء من

الإيمان الكمالي . أما الدليل على الأول فآيات بينات :

منها قوله تعالى : إن الظن ولولا

يغني من الحق شيئا . والإيمان حق للنص والإجماع ،

فلا يكفي في حصوله وتحققه الظن .

ومنها : إن يتبعون إلا الظن ، إن هم إلا يظنون ، إن بعض الظن إثم . فهذه قد

اشتركت في التوبيخ على اتباع الظن ، والإيمان ولولا

يوبخ من حصل له بالإجماع ، فلا

يكون ظنا .

ومنها قوله : إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا . فنفى عنهم

الريب ، فيكون الثابت هو اليقين .

إن قلت : هذه الآية الكريمة ولولا

تدل على المدعى بل على خلافه ، وهو عدم اعتبار

اليقين في الإيمان ، وذلك أنها إنما دلت على حصر الإيمان فيما عدا الشك ، فيصدق

الإيمان على الظن .

قلت : الظن في معرض الريب ، لأن النقيض مجوز فيه ويقوى بأدنى تشكيك ،