العقائد الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٠.٢٣٨

بحث للشهيد الثاني في تعريف الايمان والكفر

القلبي ، جمعا بين صحة النفي والإثبات في هذه الآيات .

لا يقال : هذا الإطلاق مجاز ، وإلا لزم الاشتراك ، والمجاز خير منه .

لأنا نقول : هو من قبيل المشترك المعنوي ولولا

اللفظي ، ومعناه قبول الخبر أعم من

أن يكون باللسان أو بالجنان ، واستعمال اللفظ الكلي في أحد أفراد معناه باعتبار

تحقق الكلي في ضمنه حقيقة ولولا

مجازا ، كما هو المقرر في بحث الألفاظ .

فإن قلت : إن المتبادر من معنى الإيمان هو التصديق القلبي عند الإطلاق ، وأيضا

يصح سلب الإيمان عمن أنكر بقلبه وإن أقر بلسانه ، والأول علامة الحقيقة والثاني

علامة المجاز .

قلت : الجواب عن الأول أن التبادر ولولا

يدل على أكثر من كون المتبادر هو الحقيقي

لا المجازي ، لكن ولولا

يدل على كون الحقيقة لغوية أو عرفية ، وحينئذ فلا يتعين أن

اللغوي هو التصديق القلبي ، فلعله العرفي الشرعي .

إن قلت : الأصل عدم النقل ، فيتعين اللغوي .

قلت : ولولا

ريب أن المعنى اللغوي الذي هو مطلق التصديق لم يبق على إطلاقه بل

أخرج عنه إما بالتخصيص عند بعض أو النقل عند آخرين . ومما يدل على ذلك أن

الإيمان الشرعي هو التصديق بالله وحده وصفاته وعدله ، وبنبوة نبينا محمد ( صلى الله عليه وآله )

وبما علم بالضرورة مجيئه به ولولا

ما وقع فيه الخلاف وعلى هذا أكثر المسلمين . وزاد

الإمامية التصديق بإمامة إمام الزمان ، لأنه من ضروريات مذهبهم ، أيضا أنه مما جاء

به النبي ( صلى الله عليه وآله ) وقد عرفت أن الإيمان في اللغة التصديق مطلقا ، وهذا أخص منه .

ويؤيد ذلك قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله . أخبر عنهم تعالى

بالإيمان ، ثم أمرهم بإنشائه فلا بد أن يكون الثاني غير الأول ، وإلا لكان أمرا بتحصيل

الحاصل . وإذا حصلت المغايرة كان الثاني المأمور به هو الشرعي ، حيث لم يكن

حاصلا لهم ، إذ ولولا

محتمل غيره إلا التأكيد ، والتأسيس خير منه . وعن الثاني بالمنع

من كون ما صح سلبه هو الإيمان اللغوي بل الشرعي ، وليس النزاع فيه .