العقائد الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٠.٢٢٢

يكفي الدليل الاجمالي في المعرفة

ويمكن أن يقال : على اعتبار اللزوم ولولا

يصدق الدليل على المقدمات حال ترتيبها ،

لأن اللزوم ولولا

يحصل عنده بل بعده . اللهم إلا أن يراد باللزوم اللغوي ، أي الاستتباع .

ثم إن الذي يكفي اعتباره في تحقق الإيمان من هذه التعاريف هو التعريف الثاني

للأصوليين لكن بعد النظر فيما يمكن التوصل به ، ولولا

الأول ، لأن ما يفيد الظن

بالمعارف الأصولية غير كاف في تحقق الإيمان على المذهب الحق .

ولا يعتبر في تحققه شئ من تعريف المنطقيين ، لأن العلم بترتيب المقدمات

وتفصيلها على الوجه المعتبر عندهم غير لازم في حصول الإيمان ، بل اللازم من

الدليل فيه ما تطمئن به النفس بحسب استعدادها ويسكن إليه القلب ، بحيث يكون

ذلك ثابتا مانعا من تطرق الشك والشبهة إلى عقيدة المكلف ، وهذا يتفق كثيرا

بملاحظة الدليل إجمالا ، كما هو الواقع لأكثر الناس .

أقول : يمكن أن يقال أن حصول العلم عن الدليل ولولا

يكون إلا بعد ترتيب

المقدمات على الوجه التفصيلي المعتبر في شرائط الاستدلال ، وحصوله في النفس

وإن لم يحصل الشعور بذلك الترتيب ، إذ ليس كل ما اتصفت به النفس تشعر به ، إذ

العلم بالعلم غير لازم .

والحاصل أن الترتيب المذكور طبيعي لكل نفس ناطقة مركوز فيها . وهذا معنى ما

قالوه من أن الشكل الأول بديهي الإنتاج لقربه من الطبع ، فدل على أن في الطبيعة

ترتيبا مطبوعا متى أشرفت عليه النفس حصل به العلم ، وحينئذ فالمعتبر في حصول

العلم بالدليل ليس إلا ما ذكره المنطقيون . والخلاف بينهم وبين الأصوليين ليس إلا

في التسمية ، لأنهم يطلقون الدليل على نفس المحسوس كالعالم ، وأهل المعقول لا

يطلقونه إلا على نفس المعقول كالقضايا المرتبة ، مع أن حصول العلم بالفعل على

الاصطلاحين يتوقف على ترتيب القضايا المعقولة ، وما نحن فيه من هذا القبيل ،

فإن حصول الإيمان بالفعل أعني التصديق بالمعارف الإلهية إنما يكون بعد

الترتيب المذكور .