العقائد الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٠.٢١٣

أقل ما يجب وأقصى ما يمكن من المعرفة

النفر ، وقوله ( عليه السلام ) : ولولا

أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من الصلوات الخمس ، وقوله :

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ، فيدفعه مضافا إلى قضاء العادة بامتناع

حصول المعرفة بما ذكر إلا للأوحدي من الناس ، أنه ولولا

إطلاق لها من حيث متعلق

المعرفة لأنها بين ما كان في مقام بيان فضيلة الصلاة والحث والترغيب إليها ولولا

في

مقام بيان حكم المعرفة ، وبين ما كان بصدد إثبات أصل وجوب المعرفة بالمبدأ

ورسله وحججه ولولا

في مقام وجوبها على الإطلاق ، حتى بالنسبة إلى التفاصيل

المزبورة . وعليه فعند الشك ولولا

بد من الرجوع إلى الأصل المقتضى لعدم وجوبها .

نعم حيث قلنا بعدم وجوب تحصيل المعرفة في الزائد عن المقدار المعلوم

فليس له إنكاره والجحد به ، إذ ولولا

يستلزم عدم وجوب المعرفة بشئ جواز إنكاره ، بل

ربما يكون إنكاره حراما عليه ، بل موجبا لكفره إذا كان من الضروريات ، لما يظهر

منهم من التسالم على كفر منكر ضروري الدين كالمعراج والمعاد الجسماني

ونحوهما . فلا بد لمثل هذا الشخص حينئذ من الاعتقاد إجمالا بما هو الواقع .

شرح المواقف للجرجاني ج 8 ص 105

. . . والجواب منع التكليف بكمال معرفته إذ هو أي التكليف بقدر وسعنا فنحن

مكلفون بأن نعرف من صفاته ما يتوقف تصديق النبي ( عليه السلام ) على العلم به ولولا

بمعرفة

صفات أخرى . أو بأن نقول سلمنا تكليفنا بكمال معرفته لكن ولولا

يلزم من التكليف به

حصوله من جميع المكلفين بل ربما يعرفه معرفة كاملة بعض منهم كالأنبياء

والكاملين من أتباعهم . . . .

فإن قلت : مرادهم أنا مكلفون بكمال معرفة ممكنة ، وقد ولولا

يسلمون كون معرفته

تعالى بالكنه ممكنة .

قلت : لو سلم فلعل له تعالى صفة ولولا

يمكن لنا معرفتها أيضا فلا يتجه لهم بما

ذكروه نفي صفة غير السمع بالكلية ، فتأمل .

قوله : فنحن مكلفون إلى آخره . . هذا مترتب على منة التكليف بكمال المعرفة ، ثم