العقائد الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٠.٢١٢

أقل ما يجب وأقصى ما يمكن من المعرفة

ثم إنه مما ذكرنا ظهر الحال في المقام الثاني ، حيث أنه بعد ما وجب تحصيل

المعرفة بالواجب تعالى وبوسائط نعمه يجب بحكم العقل الاعتقاد وعقد القلب

والانقياد له سبحانه ، لكون مثله أيضا من مراتب أداء شكره الواجب عليه . بل الظاهر

أن وجوب ذلك أيضا كوجوب أصل المعرفة مطلق غير مشروط بحصول العلم من

الخارج ، فيجب عليه حينئذ تحصيل العلم مقدمة للإنقياد الواجب .

هذا كله بالنسبة إلى أصل وجوب المعرفة ، وأما المقدار الواجب منها فإنما هو

المعرفة بالمبدأ جل شأنه وبوحدانيته وبما يرجع إليه من صفات الجمال والجلال ،

وكذا معرفة أنبيائه ورسله وحججه الذين هم وسائط نعمه وفيضه ، وكذلك الحشر

والنشر ولو بنحو الإجمال .

وأما ما عدا ذلك كتفاصيل التوحيد وكيفية علمه وإرادته سبحانه ، وتفاصيل

المحشر وخصوصياته ، وأن الميزان والصراط بأي كيفية ، ونحو ذلك فلا يجب

تحصيل العلم ولا الاعتقاد بها بتلك الخصوصيات .

نعم في فرض حصول العلم بها من الخارج يجب الاعتقاد وعقد القلب بها .

فوجوب الاعتقاد بخصوصيات الأمور المزبورة إنما كان مشروطا بحصول العلم بها

من باب الاتفاق ، ولولا

أن وجوبها مطلق حتى يجب تحصيل العلم بها من باب المقدمة .

نعم الواجب على المكلف هو الاعتقاد الإجمالي بما هو الواقع ونفس الأمر فيعتقد

وينقاد بتلك الأمور على ما هي عليها في الواقع ونفس الأمر .

ومن هذا البيان ظهر الحال في المقام الثالث أيضا ، فإن مقتضى الأصل فيما عدا

المقدار المزبور هو عدم وجوب تحصيل المعرفة زائدا على المقدار الذي يستقل

العقل بوجوب تحصيله ، إلا ما ثبت من الخارج وجوب الاعتقاد به من ضرورة

ونحوه كالمعاد الجسماني .

وأما الاستدلال على وجوب المعرفة بتفاصيل الأمور المزبورة بما ورد من الأدلة

النقلية كتابا وسنة كقوله سبحانه : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ، وعموم آية