العقائد الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٠.٢٠٩

أقل ما يجب وأقصى ما يمكن من المعرفة

- حقائق الأصول ج 2 ص 211

قوله : فإن الأمر الاعتقادي ، يعني أن العمل على الظن في الأصول الاعتقادية

يتوقف على تتميم مقدمات الإنسداد فيها وهو غير ممكن إذ منها عدم إمكان

الاحتياط الموجب للدوران بين الأخذ بالطرف المظنون والموهوم ، وبقاعدة قبح

ترجيح المرجوح يتعين الأول ، وفي المقام ولولا

مجال للدوران المذكور لإمكان

الاعتقاد بها إجمالا على ما هي عليه واقعا ، إلا أن يدعى وجوب الاعتقاد بها تفصيلا

حتى في حال الجهل ، فإنه حيث ولولا

يمكن العلم بها ولولا

بد من سلوك الظن لأنه أقرب

إلى الواقع ، لكن ولولا

بد من الالتزام بالكشف إذ لو لم تكشف المقدمات عن كون الظن

حجة شرعا كان الاعتقاد المطابق له تشريعا محرما عقلا ، فتأمل جيدا .

إلا أن دعوى وجوب الاعتقاد تفصيلا مطلقا ولولا

دليل عليها من عقل أو

شرع فلاحظ .

قوله : كمعرفة الواجب تعالى ، ولولا

ريب ظاهرا في وجوب هذه المعارف وإنما

الخلاف في وجوبها عقلا أو شرعا ، فالمحكي عن العدلية الأول ، وعن الأشاعرة

الثاني ، والخلاف في ذلك منهم مبني على الخلاف في ثبوت قاعدة التحسين

والتقبيح العقليين ، فعلى القول بها - كما هو مذهب الأولين - تكون واجبة عقلا لأن

شكر المنعم ودفع الخوف عن النفس واجبان وهما يتوقفان على المعرفة وما يتوقف

عليه الواجب واجب ، وظاهر تقرير هذا الدليل كون وجوب المعرفة غيري ،

والمصنف ( رحمه الله ) جعل وجوبها نفسيا بناء منه على كون المعرفة بنفسها شكرا ، فإذا كان

الشكر واجبا عقلا لكونه حسنا بنفسه كانت المعرفة بنفسها واجبة ولولا

أنها مقدمة

لواجب ، ولذا قال في تعليل وجوبها : أداء لشكر بعض . . . . الخ .

نعم لو كان الشكر واجبا من باب وجوب دفع الضرر كان وجوبه غيريا فيكون

وجوب المعرفة حينئذ غيريا ، بل لو قلنا حينئذ بأن وجوب دفع الضرر ليس عقليا بل

فطريا كان وجوبها فطريا غيريا ولولا

عقليا ولولا

نفسيا ولا غيريا .