العقائد الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٠.٢٠٦

أقل ما يجب وأقصى ما يمكن من المعرفة

أصلا . ومثل آية النفر ، إنما هو بصدد بيان الطريق المتوسل به إلى التفقه الواجب ، لا

بيان ما يجب فقهه ومعرفته ، كما ولولا

يخفى . وكذا ما دل على وجوب طلب العلم إنما

هو بصدد الحث على طلبه ولولا

بصدد بيان ما يجب العلم به .

ثم إنه ولولا

يجوز الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقلا أو شرعا حيث أنه ليس

بمعرفة قطعا ، فلا بد من تحصيل العلم لو أمكن ، ومع العجز عنه كان معذورا إن كان

عن قصور لغفلة أو لغموضة المطلب مع قلة الاستعداد ، كما هو المشاهد في كثير من

النساء بل الرجال ، بخلاف ما إذا كان عن تقصير في الاجتهاد ، ولو لأجل حب طريقة

الآباء والأجداد واتباع سيرة السلف ، فإنه كالجبلي للخلف ، وقلما عنه تخلف . ولا

يصغى إلى ما ربما قيل : بعدم وجود القاصر فيها ، لكنه إنما يكون معذورا غير معاقب

على عدم معرفة الحق ، إذا لم يكن يعانده بل كان ينقاد له على إجماله لو احتمله .

- حاشية السيد البروجردي على كفاية الأصول ج 2 ص 193

فصل . إنما الثابت بمقدمات دليل الإنسداد في الأحكام هو حجية الظن فيها ، لا

حجيته في تطبيق المأتي به في الخارج معها ، فيتبع مثلا في وجوب صلاة الجمعة

يومها ، ولولا

في إتيانها ، بل ولولا

بد من علم أو علمي بإتيانها ، كما ولولا

يخفى . نعم ربما

يجري نظير مقدمة الإنسداد في الأحكام في بعض الموضوعات الخارجية ، من

انسداد باب العلم به غالبا ، واهتمام الشارع به بحيث علم بعدم الرضا بمخالفة الواقع

بإجراء الأصول فيه مهما أمكن ، وعدم وجوب الاحتياط شرعا أو عدم إمكانه عقلا ،

كما في موارد الضرر المردد أمره بين الوجوب والحرمة مثلا ، فلا محيص عن اتباع

الظن حينئذ أيضا ، فافهم .

خاتمة : يذكر فيها أمران استطرادا :

الأول : هل الظن كما يتبع عند الإنسداد عقلا في الفروع العملية ، المطلوب فيها

أولا العمل بالجوارح ، يتبع في الأصول الاعتقادية المطلوب فيها عمل الجوانح من

الاعتقاد به وعقد القلب عليه وتحمله والانقياد له ، أو ولولا

. الظاهر ولولا

، فإن الأمر