العقائد الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٠.٢٠٤

أقل ما يجب وأقصى ما يمكن من المعرفة

تيسر العلم بها تقصير في حقهم وتفريط في حبهم ونقص يجب بحكم العقل رفعه ،

بل من أعظم النقائص .

وقد أومأ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى ذلك حيث قال مشيرا إلى بعض العلوم الخارجة من

العلوم الشرعية : إن ذلك علم ولولا

يضر جهله . ثم قال : إنما العلوم ثلاثة ، آية محكمة

وفريضة عادلة وسنة قائمة ، وما سواهن فهو فضل .

وقد أشار إلى ذلك رئيس المحدثين في ديباجة الكافي ، حيث قسم الناس إلى

أهل الصحة والسلامة وأهل المرض والزمانة ، وذكر وضع التكليف عن الفرقة

الأخيرة .

ويكفي في معرفة الأئمة صلوات الله عليهم ، معرفتهم بنسبهم المعروف

والتصديق بأنهم أئمة يهدون بالحق ويجب الانقياد إليهم والأخذ منهم . وفي وجوب

الزائد على ما ذكر من عصمتهم الوجهان . وقد ورد في بعض الأخبار تفسير معرفة

حق الإمام بمعرفة كونه إماما مفترض الطاعة .

ويكفي في التصديق بما جاء به النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) التصديق بما علم مجيؤه به متواترا

من أحوال المبدأ والمعاد ، كالتكليف بالعبادات والسؤال في القبر وعذابه والمعاد

الجسماني والحساب والصراط والميزان والجنة والنار إجمالا ، مع تأمل في اعتبار

معرفة ما عدا المعاد الجسماني من تلك الأمور في الإيمان المقابل للكفر الموجب

للخلود في النار ، للأخبار المتقدمة المستفيضة والسيرة المستمرة ، فإنا نعلم

بالوجدان جهل كثير من الناس بها من أول البعثة إلى يومنا هذا . ويمكن أن يقال : إن

المعتبر هو عدم إنكار هذه الأمور وغيرها من الضروريات ، ولولا

وجوب الاعتقاد بها ،

على ما يظهر من بعض الأخبار ، من أن الشاك إذا لم يكن جاحدا فليس بكافر . ففي

رواية زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا .

ونحوها غيرها . ويؤيدها ما عن كتاب الغيبة للشيخ ( قدس سره ) بإسناده عن الصادق ( عليه السلام ) : إن