العقائد الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٠.٢٠٠

أقل ما يجب وأقصى ما يمكن من المعرفة

أن الجاهل بها عن نظر واستدلال خارج عن ربقة الإيمان مستحق للعذاب الدائم .

وهو في غاية الإشكال .

نعم يمكن أن يقال : إن مقتضى عموم وجوب المعرفة ، مثل قوله تعالى : وما

خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ، أي ليعرفون . وقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : وما أعلم بعد المعرفة

أفضل من هذه الصلوات الخمس ، بناء على أن الأفضلية من الواجب ، خصوصا مثل

الصلاة ، تستلزم الوجوب .

وكذا عمومات وجوب التفقه في الدين الشامل للمعارف بقرينة استشهاد

الإمام ( عليه السلام ) بها ، لوجوب النفر لمعرفة الإمام بعد موت الإمام السابق ( عليه السلام ) وعمومات

طلب العلم هو وجوب معرفة الله جل ذكره ومعرفة النبي ( صلى الله عليه وآله ) والإمام ( عليه السلام ) ومعرفة ما

جاء به النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على كل قادر يتمكن من تحصيل العلم ، فيجب الفحص حتى

يحصل اليأس ، فإن حصل العلم بشئ من هذه التفاصيل اعتقد وتدين به ، وإلا توقف

ولم يتدين بالظن لو حصل له .

ومن هنا قد يقال : إن الاشتغال بالعلم المتكفل لمعرفة الله ومعرفة أوليائه صلوات

الله عليهم أهم من الاشتغال بعلم المسائل العلمية بل هو المتعين ، لأن العمل يصح

عن تقليد ، فلا يكون الاشتغال بعلمه إلا كفائيا بخلاف المعرفة .

هذا ، ولكن الإنصاف ممن جانب الاعتساف يقتضي الإذعان بعدم التمكن من

ذلك إلا للأوحدي من الناس ، لأن المعرفة المذكورة ولولا

تحصل إلا بعد تحصيل قوة

استنباط المطالب من الأخبار وقوة نظرية أخرى لئلا يأخذ بالأخبار المخالفة للبراهين

العقلية ، ومثل هذا الشخص مجتهد في الفروع قطعا ، فيحرم عليه التقليد . ودعوى

جوازه له للضرورة ليس بأولى من دعوى جواز ترك الاشتغال بالمعرفة التي ولولا

تحصل

غالبا بالأعمال المبتنية على التقليد .

هذا إذا لم يتعين عليه الإفتاء والمرافعة لأجل قلة المجتهدين . وأما في مثل زماننا

فالأمر واضح .