العقائد الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٠.١٨٨

تجب المعرفة بالتفكير ولا يصح فيها التقليد

بخلاف الاعتقادات فإن الطريق إليها بالنظر ميسر ، فاعتبر قدح الاحتمال في

التقليد فيها .

وأما احتمال الخطأ في النظر ، فإنه وإن أمكن إلا أنه نادر جدا بالقياس إلى الخطأ

في النقل ، فكان النظر أرجح ، وقد بينا أن العمل بالأرجح واجب .

وأجيب عن الثاني : أولا بالمنع من كونها أغمض أدلة ، بل الأمر بالعكس لتوقف

الشرعيات على العقليات عملا وعلما .

وثانيا بالمنع من الملازمة ، فإن كونها أغمض أدلة ولولا

يستلزم جواز التقليد فيها

فضلا عن كونه أولى ، لأن المطلوب فيها اليقين ، بخلاف الشرعيات فإن المطلوب

فيها الظن اتفاقا . ومن هذا ظهر الجواب عن الثالث .

واحتجوا أيضا : بأن هذه العلوم إنما تحصل بعد الممارسة الكثيرة والبحث

الطويل ، وأكثر الصحابة لم يمارسوا شيئا منها ، فكان اعتقادهم عن تقليد .

وأجيب : بأنهم لمشاهدتهم المعجزات وقوة معارفهم بكثرة البينات من صاحب

الوحي ( عليه السلام ) لم يحتاجوا في تيقن تلك المعارف إلى بحث كثير في طلب الأدلة عليها .

أقول : ومما يبطل به مذهب القائلين بالتقليد أنه إما أن يفيد العلم أو ولولا

، فإن أفاده

لزم اجتماع الضدين فيما لو قلد واحدا في قدم العالم وآخر في حدوثه ، وهو ظاهر .

وإن لم يفده وجب ترجيح النظر عليه ، إذ من المعلوم ضرورة أن النظر الصحيح يفيد

العلم ، فإذا ترجح النظر عليه وجب اعتباره وترك المرجوح إجماعا .

وأقول : مما يدل على اعتبار اليقين في الإيمان أن الأمة فيه على قولين : قول

باعتبار اليقين فيما يتحقق به الإيمان . وقول بالاكتفاء بالتقليد أو ما في حكمه فإذا

انتفى الثاني بما ذكرناه من الأدلة ثبت الأول .

وأقول أيضا مما يصلح شاهدا على ذلك قوله تعالى : قالت الأعراب آمنا قل لم

تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ، فنفى ما زعموه إيمانا ،

وهو التصديق القولي ، بل ما سوى التصديق الجازم ، حيث لم يثبت لهم من الإيمان