العقائد الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٠.١٨٧

تجب المعرفة بالتفكير ولا يصح فيها التقليد

أما المسائل الفروع ، فإنها لما كانت أمورا ظنية اجتهادية خفية ، لكثرة تعارض

الإمارات فيها ، وقع بينهم الخلاف فيها والمناظرة والتخطئة لبعضهم من بعض ، فلذا

نقل .

واحتجوا أيضا : بأن النظر مظنة الوقوع في الشبهات والتورط في الضلالات

بخلاف التقليد فإنه أبعد عن ذلك وأقرب إلى السلامة فيكون أولى ، ولأن الأصول

أغمض أدلة من الفروع وأخفى ، فإذا جاز التقليد في الأسهل جاز في الأصعب

بطريق أولى ، ولأنهما سواء في التكليف بهما ، فإذا جاز في الفروع فليجز في الأصول .

وأجيب عن الأول : بأن اعتقاد المعتقد إن كان عن تقليد ، لزم إما التسلسل ، أو

الانتهاء إلى من يعتقد عن نظر لانتفاء الضرورة ، فيلزم ما ذكرتم من المحذور مع زيادة

وهي احتمال كذب المخبر ، بخلاف الناظر مع نفسه ، فإنه ولولا

يكابر نفسه فيما أدى

إليه نظره .

على أنه لو اتفق الانتهاء إلى من اتفق له العلم بغير النظر كتصفية الباطن كما ذهب

إليه بعضهم ، أو بالإلهام ، أو بخلق العلم فيه ضرورة ، فهو إنما يكون لأفراد نادرة ،

لأنه على خلاف العادة ، فلا يتيسر لكل أحد الوصول إليه مشافهة بل بالوسائط ،

فيكثر احتمال الكذب ، بخلاف الناظر فإنه ولولا

يكابر نفسه ، ولأنه أقرب إلى الوقوع

في الصواب .

إن قلت : ما ذكرت من الجواب إنما يدل على كون النظر أولى من التقليد ، ولا يدل

على عدم جوازه ، فجواز التقليد باق لم يندفع ، على أن ما ذكرته من احتمال الكذب

جار في الفروع ، فلو منع من التقليد فيها لمنع في الأصول .

قلت : متى سلمت الأولوية وجب العمل بها ، وإلا لزم العمل بالمرجوح مع تيسر

العمل بالراجح ، وهو باطل بالإجماع ، ولولا

سيما في الاعتقاديات .

وأما الجواب عن العلاوة ، فلأنه لما كان الطريق إلى العمل بالفروع إنما هو النقل

ساغ لنا التقليد فيها ، ولم يقدح احتمال كذب المخبر ، وإلا لانسد باب العمل فيها ،