العقائد الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٠.١٨٦

تجب المعرفة بالتفكير ولا يصح فيها التقليد

على أن نهيهم عن الخوض في القدر لعله لكونه أمرا غيبيا وبحرا عميقا ، كما

أشار إليه علي ( عليه السلام ) بقوله : بحر عميق فلا تلجه . بل كان مراد النبي تفويض مثل ذلك

إلى الله تعالى ، لأن ذلك ليس من الأصول التي يجب اعتقادها ، والبحث عنها مفصلة .

وهاهنا جواب آخر عنهما معا ، وهو أن النهي في الآية والحديث مع قطع النظر

عما ذكرناه إنما يدل على النهي عن الجدال الذي ولولا

يكون إلا عن متعدد ، بخلاف

النظر فإنه يكون من واحد ، فهو نصب الدليل على غير المدعى .

وعن الثالث : بالمنع من صحة نسبته إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فإن بعضهم ذكر أنه من

مصنوعات سفيان الثوري ، فإنه روى أن عمر بن عبد الله المعتزلي قال : إن بين الكفر

والإيمان منزلة بين منزلتين ، فقالت عجوز ، قال الله تعالى : هو الذي خلقكم فمنكم

كافر ومنكم مؤمن ، فلم يجعل من عباده إلا الكافر والمؤمن ، فسمع سفيان كلامها ،

فقال : عليكم بدين العجائز .

على أنه لو سلم فالمراد به التفويض إلى الله تعالى في قضائه وحكمه والانقياد له

في أمره ونهيه .

واحتج من جوز التقليد : بأنه لو وجب النظر في المعارف الإلهية لوجد من

الصحابة ، إذ هم أولى به من غيرهم ، ولم يوجد ، وإلا لنقل كما نقل عنهم النظر

والمناظرة في المسائل الفقهية ، فحيث لم ينقل لم يقع ، فلم يجب .

وأجيب : بالتزام كونهم أولى به لكنهم نظروا ، وإلا لزم نسبتهم إلى الجهل بمعرفة الله

تعالى ، وكون الواحد منا أفضل منهم ، وهو باطل إجماعا ، وإذا كانوا عالمين وليس

بالضرورة فهو بالنظر والاستدلال . وأما إنه لم ينقل النظر والمناظرة ، فلاتفاقهم على

العقائد الحقة ، لوضوح الأمر عندهم ، حيث كانوا ينقلون عقائدهم عمن ولولا

ينطق عن

الهوى ، فلم يحتاجوا إلى كثرة البحث والنظر ، بخلاف الأخلاف بعدهم فإنهم لما كثرت

شبه الضالين ، واختلفت أنظار طالبي اليقين لتفاوت أذهانهم في إصابة الحق ، احتاجوا

إلى النظر والمناظرة ، ليدفعوا بذلك شبه المضلين ويقفوا على اليقين .