العقائد الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٠.١٨٥

تجب المعرفة بالتفكير ولا يصح فيها التقليد

أقول : ويجاب أيضا معارضة ، بأن هذا الدليل كما يدل على امتناع العلم

بالمعارف الأصولية ، يدل على امتناع التقليد فيها أيضا ، فينسد باب المعرفة بالله

تعالى ، وكل من يرجع إليه في التقليد ولولا

بد وأن يكون عالما بالمسائل الأصولية ليصح

تقليده ، ثم يجرى الدليل فيه فيقال : علم هذا الشخص بالله تعالى غير ممكن ، لأنه

حين كلف به إن لم يكن عالما به تعالى استحال أن يكون عالما بأمره بالمقدمات ،

وكل ما أجابوا به فهو جوابنا ، ولا مخلص لهم إلا أن يعترفوا بأن وجوب المعرفة

عقلي ، فيبطل ما ادعوه من أن العلم بالله تعالى غير ممكن ، أو سمعي فكذلك .

فإن قيل : ربما حصل العلم لبعض الناس بتصفية النفس أو إلهام إلى غير ذلك

فيقلده الباقون .

قلنا : هذا أيضا يبطل قولكم أن العلم بالله تعالى غير ممكن ، نعم ما ذكروه يصلح

أن يكون دليلا على امتناع المعرفة بالسمع ، فيكون حجة على الأشاعرة ، ولولا

دليلا

على وجوب التقليد .

واحتجوا أيضا بأن النهي عن النظر قد ورد في قوله تعالى : ما يجادل في آيات الله إلا

الذين كفروا . والنظر يفتح باب الجدال فيحرم . ولأنه ( صلى الله عليه وآله ) رأى الصحابة يتكلمون في

مسألة القدر ، فنهى عن الكلام فيها وقال : إنما هلك من كان قبلكم بخوضهم هذا ،

ولقوله ( عليه السلام ) : عليكم بدين العجائز ، والمراد ترك النظر ، فلو كان واجبا لم يكن منهيا عنه .

وأجيب عن الأول : إن المراد الجدال بالباطل ، كما في قوله تعالى : وجادلوا

بالباطل ليدحضوا به الحق ، ولولا

الجدال بالحق لقوله تعالى : وجادلهم بالتي هي

أحسن ، والأمر بذلك يدل على أن الجدال مطلقا ليس منهيا عنه .

وعن الثاني : بأن نهيهم عن الكلام في مسألة القدر على تقدير تسليمه ولولا

يدل على

النهي عن مطلق النظر ، بل عنه في مسألة القدر ، كيف وقد ورد الإنكار على تارك

النظر في قوله تعالى : أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله ، وقد أثنى على فاعله في

قوله تعالى : ويتفكرون في خلق السماوات والأرض .