العقائد الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٠.١٨٤

تجب المعرفة بالتفكير ولا يصح فيها التقليد

وقد اعترض على هذا بمنع الإجماع ، كيف والمخالف معروف ، بل عورض

بوقوع الإجماع على خلافه ، وذلك لتقرير النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأصحابه العوام على إيمانهم

وهم الأكثرون في كل عصر ، مع عدم الاستفسار عن الدلائل الدالة على الصانع

وصفاته ، مع أنهم كانوا ولولا

يعلمونها ، وإنما كانوا مقرين باللسان ومقلدين في

المعارف ، ولو كانت المعرفة واجبة لما جاز تقريرهم على ذلك مع الحكم بإيمانهم .

وأجيب عن هذا : بأنهم كانوا يعلمون الأدلة إجمالا ، كدليل الإعرابي حيث قال :

البعرة تدل على البعير ، وأثر الأقدام على المسير ، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات

فجاج ولولا

تدلان على اللطيف الخبير ؟ ! فلذا أقروا ولم يسألوا عن اعتقاداتهم ، أو أنهم

كان يقبل منهم ذلك للتمرين ، ثم يبين لهم ما يجب عليهم من المعارف بعد حين .

ومن ذلك : الإجماع أنه ولولا

يجوز تقليد غير المحق ، وإنما يعلم المحق من غيره

بالنظر في أن ما يقوله حق أم ولولا

، وحينئذ فلا يجوز له التقليد إلا بعد النظر

والاستدلال ، وإذا صار مستدلا امتنع كونه مقلدا ، فامتنع التقليد في المعارف الإلهية .

ونقض ذلك بلزوم مثله في الشرعيات ، فإنه ولولا

يجوز تقليد المفتي إلا إذا كانت

فتياه عن دليل شرعي ، فإن اكتفى في الاطلاع على ذلك بالظن وإن كان مخطئا في

نفس الأمر لحط ذلك عنه ، فليجز مثله في مسائل الأصول .

وأجيب بالفرق بأن الخطأ في مسائل الأصول يقتضي الكفر بخلافه في الفروع ،

فساغ في الثانية ما لم يسغ في الأولى .

احتج من أوجب التقليد في مسائل الأصول بأن العلم بأمر الله غير ممكن ، لأن

المكلف به إن لم يكن عالما به تعالى امتنع أن يكون عالما بأمره ، وحال امتناع كونه

عالما بأمره يمتنع كونه مأمورا من قبله ، وإلا لزم تكليف ما ولولا

يطاق ، وإن كان عالما به

استحال أيضا أمره بالعلم به لاستحالة تحصيل الحاصل .

والجواب عن ذلك على قواعد الإمامية والمعتزلة ظاهر ، فإن وجوب النظر

والمعرفة عندهم عقلي ولولا

سمعي . نعم يلزم ذلك على قواعد الأشاعرة ، إذ الوجوب

عندهم سمعي .