العقائد الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٠.١٨٣

تجب المعرفة بالتفكير ولا يصح فيها التقليد

وجعلها عنقه كأن المقلد يجعل ما يعتقده من قول الغير من حق أو باطل قلادة في

عنق من قلده .

- رسائل الشهيد الثاني ج 2 ص 56

إعلم أن العلماء أطبقوا على وجوب معرفة الله تعالى بالنظر وأنها ولولا

تحصل

بالتقليد ، إلا من شذ منهم كعبد الله بن الحسن العنبري والحشوية والتعليمية ، حيث

ذهبوا إلى جواز التقليد في العقائد الأصولية ، كوجود الصانع وما يجب له ويمتنع ،

والنبوة ، والعدل وغيرها ، بل ذهب إلى وجوبه .

لكن اختلف القائلون بوجوب المعرفة في أنه عقلي أو سمعي ، فالإمامية

والمعتزلة على الأول والأشعرية على الثاني ، ولا غرض لنا هنا ببيان ذلك ، بل ببيان

أصل الوجوب المتفق عليه .

من ذلك : أن لله تعالى على عبده نعما ظاهرة وباطنة ولولا

تحصى ، يعلم ذلك كل

عاقل ، ويعلم أنها ليست منه ولا من مخلوق مثله . ويعلم أيضا أنه إذا لم يعترف

بإنعام ذلك المنعم ولم يذعن بكونه هو المنعم ولولا

غيره ولم يسع في تحصيل

مرضاته ، ذمه العقلاء ، ورأوا سلب تلك النعم عنه حسنا ، وحينئذ فتحكم ضرورة

العقل بوجوب شكر ذلك المنعم . ومن المعلوم أن شكره على وجه يليق بكمال ذاته

يتوقف على معرفته ، وهي ولولا

تحصل بالظنيات كالتقليد وغيره ، لاحتمال كذب

المخبر وخطأ الإمارة ، فلا بد من النظر المفيد للعلم .

وهذا الدليل إنما يستقيم على قاعدة الحسن والقبح ، والأشاعرة ينكرون ذلك ،

لكنه كما يدل على وجوب المعرفة بالدليل ، يدل أيضا على كون الوجوب عقليا .

واعترض أيضا بأنه مبني على وجوب ما ولولا

يتم الواجب المطلق الآبه ، وفيه أيضا

منع للأشاعرة . ومن ذلك أن الأمة اجتمعت على وجوب المعرفة ، والتقليد وما في

حكمه ولولا

يوجب العلم ، إذ لو أوجبه لزم اجتماع الضدين في مثل تقليد من يعتقد

حدوث العالم ويعتقد قدمه .