العقائد الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٠.١٨٠

تجب المعرفة بالتفكير ولا يصح فيها التقليد

وليس يمكن أن يقال : نقلد الأكثر ونرجع إليهم ، وذلك لأن الأكثر قد يكونون على

ضلال بل ذلك هو المعتاد المعروف ، ألا ترى أن الفرق المبطلة بالإضافة إلى الفرق

المحقة جزء من كل وقليل من كثير .

ولا يمكن أن يعتبر أيضا بالزهد والورع ، لأن مثل ذلك يتفق في المبطلين ، فلذلك

ترى رهبان النصارى على غاية العبادة ورفض الدنيا مع أنهم على باطل فعلم بذلك

أجمع فساد التقليد .

فإن قيل : هذا القول يؤدي إلى تضليل أكثر الخلق وتكفيرهم ، لأن أكثر من تعنون

من العقلاء ولولا

يعرفون ما يقولونه ، من الفقهاء والأدباء والرؤساء والتجار وجمهور

العوام ، ولا يهتدون إلى ما يقولونه ، وإنما يختص بذلك طائفة يسيرة من المتكلمين ،

وجميع من خالفهم يبدعهم في ذلك ، ويؤدي إلى تكفير الصحابة والتابعين وأهل

الأمصار ، لأنه معلوم أن أحدا من الصحابة والتابعين لم يتكلم فيما تكلم فيه

المتكلمون ولا سمع منه حرف واحد ولا نقل عنهم شئ منه ، فكيف يقال بمذهب

يؤدي إلى تكفير أكثر الأمة وتضليلها ، وهذا باب ينبغي أن يزهد فيه ويرغب عنه .

قيل : هذا غلط فاحش وظن بعيد ، وسوء ظن بمن أوجب النظر المؤدي إلى

معرفة الله ، ولسنا نريد بالنظر المناظرة والمحاجة والمخاصمة والمحاورة التي

يتداولها المتكلمون ويجرى بينهم ، فإن جميع ذلك صناعة فيها فضيلة وإن لم تكن

واجبة ، وإنما أوجبنا النظر الذي هو الفكر في الأدلة الموصلة إلى توحيد الله تعالى

وعدله ومعرفة نبيه وصحة ما جاء به ، وكيف يكون ذلك منهيا عنه أو غير واجب

والنبي ( عليه السلام ) لم يوجب القبول منه على أحد إلا بعد إظهار الأعلام والمعجزة من القرآن

وغيره ، ولم يقل لأحد إنه يجب عليك القبول من غير آية ولا دلالة . وكذلك تضمن

القرآن من أوله إلى آخره التنبيه على الأدلة ووجوب النظر ، قال الله تعالى : أو لم

ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شئ . وقال : أفلا ينظرون إلى

الإبل كيف خلقت . وإلى السماء كيف رفعت . وإلى الجبال كيف نصبت . وإلى